أقر "الشاباك" الإسرائيلي، بالتجسس على صحافيين من خلال معطيات الاتصالات التي تحتفظ بها شركات الهواتف الخليوية، وأنه استخدم هذه المعطيات في تحقيقات في أحداث جنائية، وليس في تحقيقات أمنية فقط.

وجاء ذلك في رد النيابة العامة على التماس قدمته جمعية "حقوق المواطن في إسرائيل" إلى المحكمة العليا.

وتُحفظ معطيات أجهزة الهواتف المحمولة في مخزون يطلق عليه اسم "الأداة"، وتشمل المعلومات فيه الأماكن التي تواجد فيها صحافي والمحادثات التي أجراها ومدتها وغير ذلك من معلومات.

وطالبت الجمعية من خلال الالتماس بإلغاء بند في قانون الشاباك، يُلزم شركات الهواتف الخلوية الإسرائيلية بتسليمه معلومات حول أي محادثة أو رسالة جرت من خلال الهواتف، جرى سنه في العام 2002، بادعاء أنه يُنظم أنشطته، لكن هذه الأنشطة سرية بمعظمها ولا تخضع لرقابة عامة، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس".

وبحسب القانون، فإن استخدام الشاباك لهذه المعلومات مسموح بعد مصادقة رئيس الجهاز، الذي يتعين عليه إبلاغ رئيس الحكومة والمستشار القضائي للحكومة بعمليات التجسس من خلال معطيات الهواتف الخلوية، مرة كل 3 أشهر، وإبلاغ لجنة الشاباك في الكنيست مرة كل سنة.

وجاء في التماس الجمعية أنه توجد عيوب دستورية في البند المذكور، بسبب انعدام الوضوح فيه حيال استهداف الخصوصية، وأن الصلاحيات التي يخولها هذا البند للشاباك تتجاوز ما هو مطلوب لاحتياجات "أمن الدولة".

وشدد الالتماس على أن قانون الشاباك يخلو من آلية واضحة لحماية الذين يتمتعون بسرية مهنية، وخاصة الصحافيين، لأن قرارات رئيس الشاباك ورئيس الحكومة بموجب هذا البند لا تخضع لرقابة قضائية، ولأنه لا توجد في قانون الشاباك أنظمة مراقبة كافية.

ونظرت المحكمة العليا في الالتماس بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، وتقرر في نهاية الجلسة أن تبلغ النيابة المحكمة، خلال 90 يوماً، بشأن تقديم مذكرة لتعديل قانون الشاباك التي يتوقع نشرها قريباً، كي يقدم الجمهور ملاحظات عليها، وبعد ذلك ستقرر المحكمة بشأن استمرار النظر في الالتماس.

وكان الشاباك والحكومة طالبا المحكمة العليا بواسطة النيابة العامة، في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، برفض الالتماس، بدعوى أن معطيات الاتصالات الخلوية من أجل استخراج معلومات مخابراتية هي "وسيلة ضرورية لعمل الشاباك، واستخدامها عاد بفائدة كبيرة للغاية من أجل إنقاذ حياة أشخاص. والجهاز يحبط مئات الهجمات سنويا. وإسهام معطيات الاتصالات في إحباط هجمات كبير للغاية. ولذلك فإن تقليص صلاحيات الجهاز بموجب هذا البند، مثلما يطالب الالتماس، سيمس بشكل بالغ بقدرة الجهاز على استيفاء غايته والمصالح الأمنية والنظامية".

وأضافت النيابة أن الشاباك لا يستخدم معطيات الهواتف الخليوية ضد أشخاص يتمتعون بحصانة –أعضاء كنيست، وزراء، نواب وزراء، صحافيين، محامين، أطباء نفسيين ورجال دين– إلا في حالات تتطلب ذلك وبادعاء أنها تتعلق "بأمن الدولة".

وأشارت النيابة إلى أنه تم استخدام معطيات "الأداة" في خمس أو ست حالات سنوياً بالمتوسط خلال السنوات العشر الأخيرة، وأن الصحافيين كانوا أقلية في هذه الحالات.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعديل قانون الشاباك، الذي جرى النظر فيه من خلال الالتماس، يهدف إلى تنظيم استخدام قدرات يستخدمها الشاباك حالياً من دون تخويله بذلك بشكل رسمي، مثل استخدام وسائل تجسس تكنولوجية متطورة، بينها برنامج "بيغاسوس" لاختراق الهواتف الذكية والذي طورته شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO.