أكد المختص في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر، اليوم الخميس، أن دعم المنتج المحلي أول خطوات خلق اقتصاد وطني مقاوم قادر على النهوض بالوضع الاقتصادي للمواطنين.
وقال أبو قمر لـ"شمس نيوز": إن "جميع دول العالم تعمل وفق السياسة الحمائية لدعم المنتجات المحلية، والقائمة على منع إدخال منتجات أجنبية وفرض ضرائب باهظة".
وأضاف "الاحتلال عمد خلال العدوان المتكرر على قطاع غزة، لضرب المصانع الوطنية وإخراجها عن الخدمة".
وبين أبو قمر أن أسواق قطاع غزة تعاني من سياسة الإغراق من المنتجات الأجنبية والتي نمت بشكل كبير خلال سنوات الحصار، لافتاً إلى أنه على وزارة الاقتصاد تذليل العقوبات أمام المصانع الوطنية والعمل على وقف تدفق المنتج الأجنبي الذي له بديل، وإعطاء امتيازات أكبر لعمل المصانع وتوفير المواد الخام باستمرار.
إقرأ أيضا
وذكر أن السلع المنتجة في المصانع الفلسطينية ذات جودة عالية جدا، ونعاني من قصور في إقناع المواطنين باقتنائها، ويعود ذلك لقلة التوعية، ويقع الدور الكبير على مكتب الإعلام الحكومي ووزارة الثقافة بالشراكة مع وزارة الاقتصاد بتزويد المواطنين وتوعيتهم بجودة المنتجات الوطنية والرقابة الصارمة على المصانع وعملها؛ حتى يخرج منتج بجودة عالية يتقبلها المواطن.
وأوضح أن الدور الأكبر يقع على عاتق الأسرة في خلق بيئة توعوية لدى الطفل في ضرورة شراء المنتج الوطني أولا.
وحول مساهمة المنتج الوطني في تقليل نسبة البطالة والفقر، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي أن عمل مصانع قطاع غزة هو السبيل الوحيد لتقليل معدلات الفقر البطالة ورفع معدلات الأجور التي تتراوح حاليا بحدود 700 شيكل فقط، للحد الأدنى من الأجور 1850 شيكل.
وتابع أبو قمر: "تعزيز المنتج المحلي له دور كبير على المواطن كمستهلك وعلى الحكومة التي تنظم وتسير هذه العملية في الأسواق، ويجب أن تكون توعية لدى المواطن لتفضيل المنتج المحلي على المنتجات الأجنبية الأخرى".
