يسعى حزب الليكود إلى تغيير طريقة انتخاب القضاة في المحكمة العليا، من خلال إلغاء لجنة تعيين القضاة ونقل التعيين إلى الكنيست.
وقال عضو الكنيست ياريف ليفين، الذي يدير المفاوضات الائتلافية من قبل الليكود والمرشح لمنصب وزير القضاء في الحكومة المقبلة، إنه "أريد تغيير الطريقة بحيث لا تكون هناك لجنة وانتخاب قضاة العليا في الكنيست"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الإثنين.
وحذر وزير القضاء، غدعون ساعر، من خطوة كهذه ووصفها بأنها "خطة خطيرة ستستهدف مواطني إسرائيل".
وجاءت أقوال ليفين خلال المفاوضات الائتلافية مع الأحزاب التي ستنضم إلى الحكومة المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي يخضع للمحاكمة إثر توجيه اتهامات بارتكاب مخالفات فساد خطيرة.
ويذكر أنه خلال الثلاث سنوات ونصف السنة الأخيرة جرت في إسرائيل خمس جولات انتخابية، إثر رفض أحزاب الوسط – يسار الصهيونية الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو بسبب تهم الفساد ضده، فيما شكل نتنياهو معسكرا من أحزاب اليمين المتطرف والحريديين، حصلت على أغلبية مقاعد في الكنيست في الانتخابات الأخيرة.
وسيشكل نتنياهو الحكومة المقبلة مع هذه الأحزاب بعد الاستجابة لمطالبها في مجالات الاستيطان وتعميق الاحتلال ورصد ميزانيات لمؤسسات الحريديين، وتعيين متطرفين، مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، في مناصب أمنية رفيعة. وإثر كشف الاتفاق الائتلافي مع الصهيونية الدينية والذي يمنحها نفوذا واسعا في سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، قال رئيس الحكومة، يائير لبيد، إن "نتنياهو باع الجيش الإسرائيلي للحريديين القوميين".
وكتب ساعر في تغريدة، اليوم، أن "الخطة الخطيرة لتحويل القضاة إلى محكومين وانتخاب القضاة كتعيين سياسي سيستهدف حقوق مواطني إسرائيل والمصلحة القومية للدولة".
ووفقا للصحيفة، فإن بن غفير وسموتريتش طالبا خلال المفاوضات الائتلافية بأن يكونا ضمن أعضاء لجنة تعيين القضاة، وهي عضوية تمنح أصحابها نفوذا كبيرا في جهاز القضاء أيضا.
ومن شأن تحويل تعيين القضاة إلى الكنيست، الذي يشكل اليمين والحريديين أغلبية فيه، أن يؤدي إلى تغيير تشكيلة القضاة في المحكمة العليا بحيث تكون ذات أغلبية محافظة.
