يبحث رئيس حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، منح "المناصب العليا" في الحكومة المقبلة المكلّف بتشكيلها، لخصومه في الحزب، وذلك في محاولة لـ"تفكيك"، "تحالف" تشكّل داخل الحزب ضدّه.

جاء ذلك بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها الإلكترونيّ، قبيل انتصاف ليل الأربعاء، في تقرير ذكرت خلاله أن نتنياهو "عازم على ’تحييد’ هذا التحالف الذي يضمّ؛ يسرائيل كاتس، وديفيد أمسالم، وديفيد بيتان، ونيسيم فيتوري".

ولفت التقرير إلى أن نتنياهو يبحث تعيين أمسالم رئيسًا للكنيست، موضحا أن كلّا من أعضاء الحزب؛ أمير أوحانا، وأوفير أكونيس، وداني دانون، يتنافسون على تولّي المنصب ذاته. وأضاف أن نتنياهو يعتزم منح يولي إدلشتاين حقيبة رفيعة المستوى.

وذكر التقرير أن أعضاء الكنيست الأربعة المذكورين، في "التحالف" الذي يطلق عليه نتنياهو مسمّى "فصيل داخل فصيل"، يعملون بالتنسيق مع بعضهم البعض، "لتعظيم سلطتهم والحصول على مناصب عليا في الحكومة" المقبلة.

ولفت إلى أن "الحلقة المركزية في التحالف هي يسرائيل كاتس، الذي يتمتع بسلطة في الحزب أقوى من الآخرين"، موضحا أن "نتنياهو لم يقرر بعد أي حقيبة سيمنحه إياه". وذكر التقرير أن كاتس يطالب بتولي منصب وزير الخارجية، و"إذا وافق نتنياهو على طلبه، فمن المتوقع أن يبطِل تحالف الأربعة".

غير أن التقرير ذكر أن وزارة الخارجية، هي واحدة من الوزارات القليلة المتبقية في يد الليكود، و"إذا لم يرغب نتنياهو في منح كاتس إياها، فإن البديل سيكون... على الأرجح وزير الاقتصاد، وهو منصب لن يرضي عضو الكنيست"، كاتس.

وأوضح التقرير أن المرشحين الآخرين لمنصب وزير الخارجية، هم: أمير أوحانا، في حال لم يتم تعيينه رئيسًا للكنيست، وكذلك سفير إسرائيل السابق في الولايات المتحدة، رون ديرمر، والذي شغل سابقًا منصب المستشار السياسي لنتنياهو.

وذكر التقرير أن نتنياهو بدأ الأربعاء، جولة لقاءات مع أعضاء حزبه لتحديد توزيع المناصب المتبقية، ومن المتوقع أن تستمر هذه اللقاءات، الخميس أيضًا. في الليكود، إذ سيتم تقسيم 15 حقيبة على الأقل، بما في ذلك حقائب: الأمن، والشؤون الخارجية، والقضاء، والتعليم، والنقل والاتصالات، والاقتصاد، والطاقة، والثقافة، والرياضة.

وفي حين أوضح التقرير أنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة الدور الذي سيوليه نتنياهو لكل عضو من حزبه، لفت إلى أن "التقديرات في الوقت الحالي هي أن يوآف غالانت سيتسلم الحقيبة الأمنية، وسيتم تعيين منافسه ياريف ليفين، وزيرا للقضاء