تعارض المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، مشروع القانون لتوسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي، بموجب مطالب رئيس حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي إيتمار بن غفير، المرشح لتولي المنصب. ورأت أن مشروع القانون سيؤدي إلى سحب إمكانية ترجيح الرأي من الشرطة ونقله بشكل كامل إلى الوزير، وفق ما ذكرت الصحف الإسرائيلية اليوم، الأحد.
ويقضي مشروع القانون بأن يقرر وزير الأمن الداخلي، الذي سيغير اسمه إلى وزير الأمن القومي، سياسة الشرطة وإخضاع مفتشها العام لإمرة الوزير، وأن يكون الوزير مسؤولا عن "إدارة الشرطة وتفعيلها"، ومسؤولا عن ميزانية الشرطة ومن خلال ذلك إقرار سلم أولوياتها.
وجاء في وجهة نظر قانونية وضعتها المستشارة أن مشروع القانون بصيغته الأصلية يغير المبادئ الأساسية للعلاقة بين الوزير المعين والشرطة. وأضافت أنه ليس بإمكان الوزير أن يقرر سياسة متعلقة بفتح تحقيق وفي توصية تقدمها الشرطة لإخضاع شخص للمحاكمة، لأن شعبة التحقيقات ونيابة الشرطة يفترض أن تكون غير متعلقة بالمستوى السياسي، وصلاحياتها نابعة من توجيهات المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة.
وشددت بهاراف ميارا على أن لا مكان للمقارنة بين الجيش الإسرائيلي والشرطة. وأشارت إلى أنه فيما الجيش الذي يخضع لوزير الأمن ويعمل ضد أعداء الدولة، فإن الشرطة تعمل من أجل المواطنين وليس ضدهم. ولذلك، فإنه بموجب المفهوم الديمقراطي، يجب أن تكون الشرطة بعيدة عن تأثيرات سياسية.
وتابعت أنه بإمكان الوزير أن يكون ضالع في مداولات حول سياسة عامة للشرطة وتفضيل مواضيع معينة، وكذلك تعيين مفتش عام للشرطة، لكن لا يمكنه أن يقرر بنفسه سياسة الشرطة.
ومن شأن هذا الخلاف أن يؤدي إلى صدام بين الحكومة اليمينية المتطرفة التي يشكلها رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، والمستشارة القضائية.
وقال عضو الكنيست من حزب الليكود، شلومو كرعي، الشهر الماضي، إنه يتوقع من المستشارة أن "تقدم كتاب استقالتها".
واعتبر عضو الكنيست من حزب الصهيونية الدينية، سيمحا روتمان، أنه إذا عارضت بهاراف ميارا خطة حزبه لإجراء تغييرات في الجهاز القضائي، فإن "هذا سيثير نزاعا شديدا للغاية مع الحكومة، ولذلك فإنه الجائز أنه يجدر التخوف".
وكان عضو الكنيست من الليكود، نير بركات، قد صرّح قبل الانتخابات، أن نتنياهو سيقيل بهاراف ميارا في حال شكّل الحكومة المقبلة، "لأنه يريد مستشارا تكون مفاهيمه مشابهة لمفاهيم اليمين".
كذلك قال عضو الكنيست من الليكود، يوآف كيش، إنه إذا صادقت بهاراف ميارا على تعيين رئيس هيئة الأركان العامة الجديد، وهو ما فعلته المستشارة، فإنها ستستبدل بعد عودة الليكود إلى الحكم.
