صادقت الهيئة العامة لـكنيست الاحتلال، اليوم الجمعة، على تعديلين لـ"قانون أساس: الحكومة"، قدمهما ائتلاف أحزاب اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو. بتأييد من 63 ومعارضة 52 عضوًا.

وبحسب ما نقل موقع (عرب 48)، فقد تضمن التعديلين تعيين رئيس حزب (شاس)، أرييه درعي، وزيرًا بالرغم من إدانته بمخالفات فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما يقضي التعديل الثاني بالسماح بتعيين وزير في وزارة الحرب يكون مسؤولاً عن "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية بناء على طلب رئيس (الصهيونية الدينية)، بتسلئيل سموتريتش.

وسعى الائتلاف الحالي المنتهية ولايته إلى المماطلة في التصويت على القانونين، حيث استمر خطاب وزير القضاء، غدعون ساعر، أربع ساعات متواصلة. 

وجرى التصويت بعد ثاني ساعات من افتتاح جلسة الكنيست. وأيد القانونين 63 عضو كنيست وعارضه 52 عضوا.

وصادق (كنيست)، أمس، بالقراءة الأولى على مشروع قانون قدمه ائتلاف أحزاب اليمين، ويقضي بتعديل القانون الذي يسمح بانشقاق أعضاء كنيست عن كتلتهم البرلمانية، وزيادة عدد المنشقين من أربعة إلى سبعة أعضاء كنيست.

وفي هذه الأثناء يتأخر دفع مشروع القانون على اسم رئيس حزب (عوتسما يهوديت)  إيتمار بن غفير، المرشح لمنصب وزير "الأمن القومي".

ويقضي هذا القانون بتعديل "مرسوم الشرطة"، بحيث تكون الشرطة وسياستها خاضعة بشكل كامل للوزير. واستمرت مناقشة هذا القانون في لجنة خاصة شكلتها الكنيست لساعات طويلة دون حسم، وسيتم استئناف مناقشته بعد غد، الأحد.

ويشار إلى أن المهلة الثانية لتشكيل الحكومة لمدة عشرة أيام، التي حصل عليها نتنياهو من رئيس الاحتلال، يتسحاق هرتسوغ، ستنتهي يوم الأربعاء المقبل.

ويطالب نتنياهو بتمديدها بأربعة أيام أخرى وبموجب القانون. ويسعى ائتلاف نتنياهو إلى إنهاء سن القوانين بشكل خاطف قبل يوم الأربعاء.