أعلنت الحملة الشعبية لتعزيز الحماية المدنية في قطاع غزة، يوم الاثنين، إطلاق حملة لتعزيز السلامة المدنية والأمن المجتمعي.
وأكد المتحدث باسم الحملة علاء الأعرج خلال مؤتمر صحفي عقده أمام مقر الأمم المتحدة غرب مدينة غزة، أن الحملة تسعى لحشد كل الجهود لتوفير الإمكانيات اللازمة لحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم في زمن الكوارث الطبيعية والحرائق.
وأوضح أن المواطنين في قطاع غزة يعيشون ظروفًا صعبة ومعقدة بسبب استمرار الحصار الاسرائيلي واستمرار حالة الانقسام الداخلي، مؤكدًا أن ذلك ضاعف حجم المعاناة والأثمان التي يدفعها أبناء شعبنا من حياتهم وأمنهم المجتمعي.
وذكر الأعرج أنه نتيجة لحالة العجز بسبب ضعف الإمكانيات وتهالك المعدات لدى مديرية الدفاع المدني المدنية؛ تسعى الحملة لتوفير المتطلبات الأساسية لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وأكد أن الحملة منفتحة على الفعاليات المجتمعية "أفراد ومؤسسات" على اعتبار أن حماية المواطنين مسؤولية جماعية تتطلب تظافر الجهود الرسمية والشعبية.
وشدد الأعرج أن الحملة ستعمل مع كافة الجهات المحلية والدولية من أجل توفير الدعم اللازم فنيًّا ومهنيًّا وتطوير القدرات اللوجستية والبشرية لقطاعات الحماية المدني.
وتابع "عليه تداعت مجموعة من الشخصيات والمؤسسات الشعبية والمهنية لإطلاق حملة شعبية للسلامة المدنية وتعزيز الأمن المجتمعي".
وأضاف الأعرد "في الوقت الذي تعلن الحملة الشعبية عن نفسها لتحمل المسئولية في رفع المعاناة عن شعبنا؛ فإنها تؤكد على استقلاليتها واعتزامها على توفير سبل الدعم اللازم لكافة قطاعات الحماية".
وطالب الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم تنفيذًا لاتفاقيات جنيف الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وشدد الأعرج على أن سلامة المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم يتطلب مساندة الجهات الرسمية والمؤسسات الأهلية والاقتصادية لهذا الجهد الشعبي الذي يهدف إلى رفع كفاءة وقدرات وامكانيات قطاعات السلامة المهنية.
وبيّن أن الحملة تسعى لتعزيز الرقابة الشعبية والمشاركة المجتمعية الفاعلة لمساعدة المجتمع على تلافي الأخطار والتغلب على المصاعب التي تعترض تطوير هذه القطاعات وعزل أية متطلبات لحماية المجتمع والمواطنين عن أية خلافات أو تجاذبات سياسية.
