من المقرر أن تحظر روسيا، اعتباراً من الأول من شباط/فبراير 2023، بيع نفطها للبلدان الأجنبية التي اعتمدت سقفاً لسعره، حُدّد بـ60 دولاراً للبرميل، في مطلع كانون الأول/ديسمبر، بقرار من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا.

وجاء في مرسومٍ وقّعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه "سيحظر تسليم النفط ومنتجات نفطية روسية لكيانات معنوية أجنبية وأفراد آخرين"، إذا "ما اعتمدوا سقفاً لسعره".

وصادق الرئيس الروسي، على مرسوم للتدابير الخاصة في ما يتعلق بسقف أسعار النفط، يحظر إمداد جهات خارجية بالنفط ومشتقاته، إذا كان سقف السعر محدداً في العقود.

ويدخل الحظر المفروض على إمدادات النفط تحت سقف السعر حيز التنفيذ في 1 شباط/فبراير 2023، ويسري حتى 1 تموز/يوليو 2023، وأما الحظر على المشتقات فيحدّد موعده مجلس الوزراء.

وذكر المرسوم أنه "يجوز للرئيس الروسي منح إذن خاص لتوريد النفط والمنتجات النفطية المحظورة بموجب سقف السعر".

وتوصل الاتحاد الأوروبي، مطلع الشهر الجاري، إلى اتفاق بشأن تحديد سعر النفط الروسي عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، وذلك بعد تخلي بولندا عن اعتراضاتها ومطالبتها بتخفيض السعر.

وسيعزز هذا الإجراء فاعلية الحظر الأوروبي الذي فُرض على النفط الروسي، والذي يأتي بعد أشهر من الحظر الذي قررته من قبل الولايات المتحدة وكندا.

وتوصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى اتفاق بشأن معايير وشروط فرض سقف لسعر النفط الروسي، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وكانت محادثات الاتحاد الأوروبي فشلت، في وقت سابق، في تحديد سقف أسعار النفط الروسي، بعد أن أيدت دول الاتحاد الأوروبي بمعظمها اقتراح فرض سقف لأسعار النفط الروسي عند مستوى 65-70 دولاراً للبرميل، لكن بولندا اعترضت على هذا العرض، وعدّته "عرضاً سخياً"، واقترحت تحديد سعر 30 دولاراً للبرميل الواحد.

روسيا حذّرت من عواقب الحظر

وفي وقت سابق، قال الكرملين إنّه سيتوقف عن بيع النفط لأي دولة تطبق السقف، مؤكداً أنّ "فرض قيود على أسعار النفط الروسي سيدمر السوق".

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أنّ روسيا تتخذ موقفاً متشدداً بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي، مؤكداً أن ذلك غير المقبول بغض النظر عن مستوى هذا السقف المزعوم.

وكرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تحذيراته من تداعيات خطيرة لوضع سقف لسعر النفط الروسي، وقال إن "هذه الممارسات قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الأسواق العالمية".