تحدثت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، عن مصادقة المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال "الكابنيت"، على سلسلة من الإجراءات التي ستنفذ في الفترة المقبلة ضد السلطة الفلسطينية.
وبحسب موقع واي نت العبري، فإن تلك الإجراءات تم المصادقة عليها خلال اجتماع "الكابنيت" أمس الخميس، بعد مناقشتها، بسبب توجه السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الدولية في "لاهاي"، لطلب فتوى قانونية تتعلق بشرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقال بيان للكابنيت، "لن نقف مكتوفي الأيدي، وسنرد بقدر الضرورة".
وقرر الكابنيت، اقتطاع مبلغ 139 مليون شيقل من أموال السلطة الفلسطينية التي تجمعها عبر لها عبر «المقاصة»، إلى عوائل "القتلى الإسرائيليين" الذين فرضت لهم عوائد مالية من قبل المحاكم الإسرائيلية، إلى جانب البدء الفوري بخصم الأموال المخصصة للأسرى وعوائلهم التي أقرت وفق قانون الكنيست السابق عن عام 2022.
كما تقرر تجميد مخططات البناء الخاصة بالفلسطينيين في ما يعرف بالمناطق (ج)، واتخاذ إجراءات ضد كبار المسؤولين بالسلطة الفلسطينية، وإجراءات ضد المنظمات الحقوقية والمؤسسات المختلفة التي تروج لأي "نشاط إرهابي" بما في ذلك النشاط السياسي القانوني ضد "إسرائيل" تحت "ستار النشاط الإنساني". كما ورد في البيان.
وعلق وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين على القرار، قائلًأ، إن "السلطة الفلسطينية غير مهتمة بالحل السياسي وبتحسين حقيقي لأوضاع الفلسطينيين، وكل ما يهمها هو الإضرار بإسرائيل".
فيما قال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إننا "كما طالبنا في الاتفاق الائتلافي، نحن سنضع حدًا لاحتفال السلطة الفلسطينية بالإرهاب، والمدفوعات التي تدفع للإرهابيين، والمزايا التي يحصلون عليها، ومن يعمل ضدنا سيدفع الثمن، ثمنًا باهظًا وهذه مجرد البداية". وفق تعبيره.
