طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بوقف سياسة الاستدعاءات والملاحقة والاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، وأكدت أن هذه الخطوة تمثل مطلباً أساسياً ومرتكزاً لتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة الحكومة الصهيونية الفاشية الجديدة.

وأكدت اللجنة على أن ممارسة المواطن الفلسطيني للحريات العامة في كل المناطق الفلسطينية دون قيود أو إجراءات خارج القانون الفلسطيني هي أدنى الحقوق المكفولة للشعب، ويجب ألا تُنتهك أو تُنتقص تحت أي ظرف كان.

وطالبت اللجنة بالإفراج فوراً عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم على خلفية نضالية أو سياسية في الضفة الغربية، وإطلاق يد شعبنا ومقاومته ومنحها الغطاء اللازم سياسياً ولوجستياً ومعنوياً.