صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية اليوم، الأربعاء 11-1-2023، على مشاريع قوانين لسحب الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة من أسرى فلسطينيين "تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية مقابل مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية.

وقدم مشاريع القوانين هذه عدد من أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف، الليكود والصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت" و"يهدوت هتوراة"، ومن الحزبين في المعارضة "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد، و"المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، وستحول مشاريع القوانين إلى ما تُسمى بلجنة الداخلية وحماية البيئة لإعدادها للقراءة الأولى.

وبحسب مشاريع القوانين، فإن أي فلسطيني مقيم في الداخل المحتل أو في القدس المحتلة تلقى أموالا من السلطة الفلسطينية، بشكل مباشر أو بواسطة جهة أجنبية، كراتب أو تعويض مقابل التصدي لقوات الاحتلال أو تعريض "دولة الاحتلال" للخطر كأنه تنازل عن جنسيته الإسرائيلية.

وجاء في نص مشاريع القوانين أنها "تقترح ربطا واضحا بين تلقي راتب لتنفيذ أعمال المقاومة ضد الاحتلال وبين الحق بالجنسية أو الإقامة".

وصادقت لجنة الكنيست، أول من أمس، على دفع إجراءات تشريعية لمشاريع القوانين هذه، كما صادقت بالقراء الأولى على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والمعروف بتسمية قانون الأبارتهايد. وأيد مشروع القانون 58 عضو الكنيست من الائتلاف والمعارضة وعارضه 13 عضو كنيست.