عمم رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، قبيل فجر اليوم الخميس، نص مشروع قانون لتعديل قانون أساس الحكومة والذي يهدف إلى تقليص صلاحيات المستشارين القضائيين في إطار خطة إضعاف جهاز القضاء التي تنفذها حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، ويقودها وزير القضاء، ياريف ليفين.
وينص التعديل على أن "استشارة قانونية تُمنح لرئيس الحكومة، للحكومة أو لأحد وزرائها لا تلزمهم وليس من شأنها أن تغير الوضع القانوني بالنسبة لهم".
وبحسب التعديل، فإنه بإمكان الوزراء رفض الاستشارة القانونية التي يقدمها المستشارون القضائيون في وزاراتهم والعمل بشكل مخلف لها.
وجاء في التعديل أيضا، أن الحكومة ورئيسها وأي وزير في مجال وزارته سيقررون الموقف الذي يُطرح باسمهم أو باسم مديرية ضمن مسؤوليتهم، أمام المحاكم وبإمكانهم تعيين محام خاص كي يمثلهم في إجراء قضائي.
ومشروع القانون هذا، الذي ستجري مناقشته في لجنة القانون والدستور، الأسبوع المقبل، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى، هو جزء من خطة إضعاف جهاز القضاء التي يطرحها ليفين.
ويتوقع أن يقدم الائتلاف مشروع قانون آخر لاستكمال التغيير المخطط حيال الاستشارة القانونية في الوزارات.
وسينص مشروع القانون هذا على تحويل المستشارين إلى وظائف ثقة للوزراء، الذين سيعينون المستشارين مباشرة، وأن يكونوا خاضعين للوزراء بدلا من المستشارة القضائية للحكومة.
ومن شأن المصادقة على مشروعي القانونين أن يغير مكانة المستشارين القضائيين بشكل كبير، إذ أنه بموجب الوضع الحالي فإن وجهة نظرهم القانونية ملزمة لإدارة الوزارة، وليس بالإمكان إقالتهم من دون موافقة المستشارة القضائية.
وتطرقت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، اليوم، إلى تغريدة نشرها نتنياهو أمس، اقتبس فيها تقريرا نشرته القناة 14 التلفزيونية اليمينية وجاء فيه أن المستشارة توجهت إلى وحدة التحقيقات في الشرطة "لاهف 433" وسألت حول سبب إجراء تحقيقات في قضايا فساد".
وعقبت بهاراف ميارا بالقول إنه "يؤسفنا أن رئيس الحكومة اختار أن يشارك تقريرا كاذبا".
ونشر المستشارون القضائيون السابقون، الذين تولوا المنصب في الخمسين عاما الماضية، اليوم، عريضة شديدة اللهجة ضد خطة ليفين لإضعاف جهاز القضاء، ووصفوها بأنها "تهدد بتدمير جهاز القضاء".
ووقع على العريضة المستشارون القضائيون السابقون: أهارون باراك، القاضي السابق في المحكمة العليا يتسحاق زامير، إليكيم روبنشطاين، ميني مازوز، ميخائيل بن يائير، دوريت بينيش، عيدنا أربل، وجميعهم تولوا مناصب قضاة في المحكمة العليا. كما وقع على العريضة المستشارون القضائيون السابقون: عيران شندر، موشيه لادور، يهودا فاينشطاين وأفيحاي مندلبليت.
وجاء في العريضة: "نحن، الذين تولينا وظيفة المستشار القضائي للحكومة أو وظيفة المدعي العام، منذ العام 1975، صُدمنا لدى سماعنا بخطة وزير القضاء ياريف ليفين، لإحداث تغييرات في جهاز القضاء. ونحن مقتنعون بأن هذه الخطة لا تبشر بتحسين الجهاز وإنما تهدد بتدميره".
وأضافت العريضة أن "الخطة تقترح تغيير طريقة تعيين القضاة، وبذلك تحويل المحكمة العليا من مؤسسة مستقلة، تحكم دون خوف ولا نفاق، إلى هيئة شبه سياسية ستكون مشتبهة بالانحياز للحكم؛ وتقيّد الخطة بشكل كبير صلاحيات المحكمة بممارسة الرقابة القضائية الناجعة على الحكم كي لا يستخدمه بشكل سلبي؛ وهي تسمح للأغلبية الائتلافية بشرعنة أي خطوة سلطوية، مهما كانت مرفوضة وضارة، بواسطة قانون عدم المعقولية؛ ومن شأنها أن تمنع أداء المستشارين القضائيين في الوزارات كحراس العتبة الذين مهمتهم التحذير من قرارات غير قانونية".
وطالبت العريضة "الحكومة بالتراجع عن الخطة التي تم نشرها، ومنع الاستهداف الشديد لجهاز القضاء وسلطة القانون، من أجل الحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية والقيم التي عبرت عنها وثيقة الاستقلال".
