أدان رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق صالح ناصر، مصادقة «الكنيست الإسرائيلي» على قانون «الأبارتهايد» وسحب الجنسية من أسرى الـ48 والقدس المحتلة، وإبعاد المناضلين من أبناء شعبنا في الضفة.

وقال ناصر في تصريحات لوسائل الإعلام: "إن سلسلة القوانين والقرارات الإسرائيلية التي جرى إقرارها، إلى جانب الجرائم والممارسات اليومية الإسرائيلية هي إجراءات استعمارية عنصرية فاشية تسعى حكومة الاحتلال التي تعد الأكثر فاشية لتهجير الفلسطينيين وفرض العقوبات عليهم، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن حكومة الاحتلال الفاشية فتحت نيرانها على مصراعيها على شعبنا وحقوقه، منذ اللحظة الأولى لتوليها المسؤولية، الأمر الذي يتطلب أن نرتقي جميعاً، لمستوى الحدث، ما يتطلب العمل السريع والجاد لحوار وطني لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي وتوفير مقومات الصمود لشعبنا.

ودعا لتصعيد المقاومة الشعبية بتفعيل القيادة الوطنية الموحدة للحالة الجماهيرية ومواصلة النضال في المحافل الدولية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ومواجهة التحديات التي فرضها الاحتلال ميدانياً.