أقال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، اليوم الثلاثاء، 40 من العسكريين العاملين في القصر الرئاسي، بعد تعهّده إجراء مراجعة شاملة لطاقم الأمن، في أعقاب محاولة التمرّد في الثامن من كانون الثاني/يناير في العاصمة برازيليا.

الإجراء، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، يتعلّق بعسكريين عاملين في قصر ألفورادا، المقر الرسمي لرئيس الدولة، والواقع على بعد 4 كيلومترات من مقار الرئاسة والكونغرس والمحكمة العليا، وهي المقارّ التي اقتحمها أنصار للرئيس السابق جايير بولسونارو بعد أسبوعٍ من تنصيب لولا.

وأعلن لولا، الخميس الماضي، إجراء مراجعة "شاملة" للموظفين المكلفين الرئاسة، قائلا إنه مقتنع بأن الذين اقتحموا قصر بلانالتو الرئاسي تلقوا مساعدة من داخله.

وأحدث آلاف من أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق، الرافضين لهزيمته الانتخابية أمام لولا في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، فوضى في العاصمة في الثامن من كانون الثاني/يناير مع اقتحامهم مقار السلطات الثلاث.

ودمّر هؤلاء منشآت وأعمالاً فنيّة لا تُقدّر بثمن، وأثاثاً يُشكّل جزءاً من التراث الوطني، وتركوا وراءهم كتابات على الجدران تدعو إلى انقلاب عسكري.

وقال الرئيس اليساري لولا: "أنا مقتنعٌ بأنّ بوابة قصر بلانالتو فُتحت حتى يتمكن الناس من الدخول، لأنّه لم يتم خلع أيّ باب"، مشدداً على أنّ "هذا يعني أنّ شخصاً ما سهّل دخولهم إلى هنا".

وتساءل الرئيس البرازيلي الجديد: "كيف يمكن أن يكون لديّ شخص أمام باب مكتبي يمكنه إطلاق النار علي؟"، معرباً عن اعتقاده أن "القصر كان مليئاً بالبولسوناريين".

وشدّدت السلطات البرازيلية، أمس الإثنين، الإجراءات الأمنية حول مقار السلطة في برازيليا. وتمّت زيادة عدد أفراد الشرطة العسكرية المتمركزين قرب قصر بلانالتو الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا من 248 إلى 500 عنصر. وأوقف أكثر من 2000 شخص بعد محاولة التمرّد التي وصفتها الحكومة بأنها "عملٌ إرهابي".

وسُجن على ذمّة التحقيقات قرابة 1200 شخص، وبدأت النيابة إجراءات رسمية ضد 39 منهم بتهمة الإجرام المسلّح وإلحاق الضرر بالممتلكات والعنف والتحريض على الانقلاب.

وفي 13 كانون الأول/ديسمبر، شهدت العاصمة برازيليا أعمال عنف بعد تصديق المحكمة الانتخابية العليا رسمياً على فوز لولا دا سيلفا في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في آخر فصل من فصول التصديق النهائية على فوز اليساريّ المخضرم على حساب الرئيس اليميني المتطرّف.

ومنذ يومين، ألقت الشرطة البرازيلية القبض على وزير العدل السابق في حكومة بولسونارو على خلفية الاشتباه في تورطه في أعمال الشغب الأخيرة، ووافق قاضٍ في المحكمة العليا البرازيلية على إدراج بولسونارو في التحقيق المتعلق باقتحام أنصاره مقار السلطة في برازيليا.