أعلنت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأربعاء، أن قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزير ينطوي على انعدام معقولية متطرف، وأن على نتنياهو نقله من منصبه.
وقالت القناة 12 العبرية: "اضطراب في النظام السياسي، المحكمة الإسرائيلية العليا تُلغي تعيين زعيم شاس أرييه درعي وزيرًا للداخلية، حيث وافق على هذا القرار 10 قضاه مقابل رفض قاضي واحد.
بدورها ذكرت إذاعة جيش الاحتلال: "المحكمة العليا تستبعد آريه درعي من التشكيلة الحكومية، وتقول إنه "لا يمكنه العمل كوزير".
وقبل صدور قرار المحكمة، سادت حالة ترقب في الحلبة السياسية الإسرائيلية، وأوعز درعي للوزراء وأعضاء الكنيست من حزبه بالتوقف عن إطلاق تصريحات وإجراء مقابلات حول الموضوع.
وليس واضحا بعد إذا كان درعي سيستقيل من الحكومة، علما أنه أعلن في الأيام الأخيرة أنه لن يفعل ذلك. لكن في حال لم يفعل ذلك فإن نتنياهو سيقيله. وقالت مصادر في الليكود إن وقف ولاية درعي كوزير سيكون قصيرا.
وقال وزير الرفاه عن حزب شاس، يعقوب ميرغي، اليوم، إنه في حال قررت المحكمة العليا إلغاء تعيين درعي وزيرا فإن "نتنياهو يعلم أنه لن تكون هناك حكومة".
وأضاف ميرغي في مقابلة أجرتها معه الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، أنه "إذا ألغت المحكمة تعيينه، فإن رئيس الحكومة سيضطر إلى أن يقرر كيف سيتصرف. وقلنا طوال الوقت إنه لا يوجد أي سبب ألا يكون أرييه درعي وزيرا كبيرا في إسرائيل".
وقال ميرغي إنه "سأوصي أمام مجلس حكماء التوراة بأنه إذا لم يكن درعي في الحكومة، فإنه لا توجد حكومة".
ويواجه حزب الليكود مصاعب في وضع حل يُبقي درعي وزيرا في الحكومة بشكل قانوني، وأشارت مصادر في الليكود إلى أن درعي سيضطر أن يبقى عضو كنيست في الائتلاف فقط، ومن دون أن يتولى حقيبة وزارية. وأوضحت المصادر أن سن قوانين بصورة خاطفة لمنع المحكمة من إلغاء التعيين لن ينجح.
ونقل موقع "واينت" عن مصدر آخر في شاس قوله إنه "لا يوجد وضع تبقى فيه الحكومة من دون درعي. وهذه مشكلة الليكود وعليهم أن يحلّوها".
وهدد عضو الكنيست من حزب شاس، أبراهام بتسلئيل، أمس، قضاة المحكمة العليا وقال إنه "إذا قررت المحكمة العليا إلغاء (تعيين) أرييه درعي، فإنهم يطلقون النار على رؤوسهم. بهذا المستوى".
ونظرت المحكمة العليا، بداية الشهر الحالي، في التماسات طالبت بإلغاء قرار نتنياهو تعيين درعي وزيرا، وأن هذا القرار غير معقول بشكل متطرف، وذلك بسبب إدانة درعي بمخالفات جنائية، العام الماضي، والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، وهو ما وصفته المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بأنه ينطوي على وصمة عار.
