أوردت مواقع إعلام محلية، اليوم الخميس، أن مصر طلبت من السلطة الوطنية الفلسطينية، الإشراف المباشر على توزيع الشقق المصرية لمستحقيها برقابة مصرية ودولية، حتى تصل إلى مستحقيها من العائلات الفقيرة والممتدة والتي لا تملك مصدر عمل ثابت.
ووفق موقع "دنيا الوطن" فإن مصادر أبلغته أن زيارة وزير التنمية الاجتماعية للقاهرة الأسبوع الماضي، كانت تناقش الأوضاع الاجتماعية والإنسانية لقطاع غزة، والتوصل إلى اتفاق يفضي بطريقة مناسبة وملاءمة لتوزيع الشقق المصرية لمستحقيها.
ولم يذكر المصدر تفاصيل أكثر حول آلية وطريقة التسجيل والبحث والتسليم لمشروع الوحدات السكنية المصرية لغزة، موضحاً بأن حين الانتهاء من تشطيب الوحدات السكنية سيكون آلية واضحة ومعلنة للمواطنين في قطاع غزة وفق معايير معينة وواضحة.
ووفق ذات الموقع الإخباري فإن وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني رفض التعليق على هذه المعلومات، وقال: "لا أؤكد ولا أنفي هذه المعلومات".
وكان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، ناجي سرحان، قال في مقابلة تصريحات صحفية، في الـ 11 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، إنه من المتوقع الانتهاء من بناء وتشطيب المدن المصرية الثلاث بقطاع غزة في منتصف عام 2023 على أن يتم بدء التسكين مع نهاية العام ذاته، حيث تشمل المن نحو 2500 وحدة سكنية.
وأشار إلى أن أهم الفئات المستفيدة من المشروع ستكون فئة (الفقراء والمحتاجين بالتنسيق مع وزارة التنمية)، وفئة ثانية لمن دمرت وفقدوا منازلهم بفعل الحروب أو مشاريع حكومية في غزة كتعويض لهم، بالإضافة لفئة البيع والتقسيط.
وشدد على أنه لم يتم اختيار أسماء أو مستفيدين من شقق المدن المصرية أو طرح رابط للتسجيل حتى اللحظة، مبيناً أنه سيتم طرح الرابط فور الانتهاء من مراحل البناء والتشطيب وبعدها سيكون هناك قرعة علنية لاختيار الأسماء.
