كشف رئيس الحكومة محمد اشتية مساء اليوم الاثنين عن قيمة حزمة المساعدات المالية التي تم الاتفاق عليها مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وجاء تصريح اشتية عقب اجتماعه اليوم في مقر الاتحاد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا.

وقال: "أوروبا وقفت معنا سياسيا وماليا، وبقي موقفها صلبا في ظل غياب آخرين، ونأمل أن تقود جهدا سياسيا لملء الفراغ السياسي، يشارك فيه الجميع".

وأضاف: "نريد دورا أوروبيا في إعادة الأمل إلى شباب فلسطين بأن هناك أفق سياسي وإمكانية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، في ظل حكومة إسرائيلية عنصرية تضم وزراء متطرفين ومدانين بجرائم".

ودعا اشتية وزراء دول خارجية أوروبا إلى البناء على مبادرة السلام العربية من أجل إنهاء الصراع في المنطقة، وكذلك الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 لحماية حل الدولتين الذي تدمره "إسرائيل" بإجراءاتها بشكل ممنهج.

وطالب اشتية بالانتقال من وسم بضائع المستوطنات إلى مقاطعتها بشكل كامل، وذلك لرفع تكلفة الاحتلال، فإسرائيل تربح من احتلالها، إذ تستولي على الأرض وتسيطر على المقدرات الطبيعية وسوق العمل، وكذلك إعادة النظر باتفاقيات الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وربطها بمدى احترامها لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال، واحترام حقوق الإنسان.

من جانب آخر، دعا اشتية البعثات الأوروبية في فلسطين لأن تلعب دورا رقابيا على جرائم الاحتلال والانتهاكات التي يمارسها الجيش والمستوطنون بحق شعبنا، من خلال التواجد في مناطق التماس.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة رفع مستوى الحوار التعاون ما بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، مرحبا بالدعوة التي تلقاها للمشاركة في هذا الاجتماع، داعيا للبناء عليها.

وفيما يتعلق بالانتخابات الفلسطينية ناقش اشتية دور الاتحاد الأوروبي في إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة التي تعرقلها "إسرائيل" بسبب منعها إجراءها في القدس، داعيا إلى الضغط على "إسرائيل" للالتزام بالاتفاقيات التي تنص على حق الفلسطينيين في القدس بالانتخاب والترشح.

وقال: "إن عدم السماح للمقدسيين بالانتخاب والترشح للانتخابات هي قضية سياسية، وتحتاج لحلول سياسية وضغط دولي جاد على "إسرائيل" وليس اقتراح حلول فنية على الجانب الفلسطيني".

وعلى هامش اللقاء، تم الاتفاق على توقيع اتفاقية حزمة المساعدات الأوروبية لفلسطين بقيمة نحو 300 مليون دولار، وهي تشمل دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ودعم المساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة، ومشاريع البنية التحتية.