أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن حزمة المساعدات المالية من عام 2022 للشعب الفلسطيني بقيمة 296 مليون يورو.

وستدعم هذه الحزمة البالغة 199.2 مليون يورو النفقات الجارية للسلطة الفلسطينية خاصة المخصصات الاجتماعية للعائلات الفقيرة والتحويلات الطبية ورواتب ومخصصات تقاعد موظفي الخدمة المدنية والمشاريع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في القدس. 

وهذا يضاف إلى الدعم المالي الذي تم صرفه سابقاً والبالغ 97 مليون يورو للأونروا والذي يتضمن 15 مليون يورو من الية دعم الغذاء والصمود لمواجهة آثار الغزو الروسي لاوكرانيا على الأمن الغذائي وأسعار المواد الغذائية.

وقد حضر الحفل رئيس حكومة رام الله محمد اشتية، ووزير المالية شكري بشارة، ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي. وقد تم تحديد أولويات موازنة عام 2022 والاتفاق عليها من خلال التشاور وحوار السياسات القطاعية، على النحو المحدد في إطار الاستراتيجية الأوروبية المشتركة 2021-2024.

ولتحقيق هذه الغاية، فإن مبلغ 114.2 مليون يورو سيدعم السلطة الفلسطينية في دفع رواتب ومعاشات موظفي الخدمة المدنية، والمخصصات الاجتماعية للأسر الضعيفة والتحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية. وبموجب البرنامج، سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الإصلاحات الرئيسية في مجالات إدارة المالية العامة والمياه والطاقة. كما يشمل المبلغ أيضًا 1.2 مليون يورو من النمسا كمساهمة في المخصصات الاجتماعية.

سوف يسهم البرنامج بقيمة 30 مليون يورو في زيادة حجم مياه الشرب في غزة، حيث مازالت كمية المياه ونوعيتها أقل من المعايير الدولية، مما يكمل الاستجابة الإنسانية.

في حين تم تخصيص 27 مليون يورو لدعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMEs) لاكتساب القدرة التنافسية الخضراء، والأعمال التجارية الزراعية الذكية مناخياً، وإدماج التمويل الريفي والسياسة البيئية. وستوفر مزيد من فرص التمويل في مجال الاقتصاد الأخضر الناشئ.

كذلك سيساعد مبلغ بقيمة 12 مليون يورو في تلبية احتياجات السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية من خلال برنامج الاتحاد الأوروبي الخاص بالقدس الشرقية الذي يغطي مجالات تتراوح من التعليم إلى الصحة ؛ الإدماج الاجتماعي لتنمية القطاع الخاص؛ تمكين المجتمع لحقوق الإنسان

بينما ستذهب 8 ملايين يورو من هذه الحزمة لتحسين البنية التحتية الاجتماعية والعامة في المنطقة ج، و5 ملايين يورو ستدعم الوصول إلى العدالة وشروط المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية وستعزز المشاركة المدنية لتعزيز سيادة القانون في فلسطين. وبموجب هذه الحزمة، سيدعم الاتحاد الأوروبي التراث الثقافي الفلسطيني ويعزز اقتصادًا إبداعيًا أكثر استدامة من خلال برنامج بقيمة 3 ملايين يورو.

بدوره، قال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف: "على الرغم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العديدة التي يواجهها الفلسطينيون في سعيهم لتقرير المصير والرفاهية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن الاتحاد الأوروبي يظل ملتزماً بحل الدولتين. ان مشاريعنا وتدخلاتنا تغطي تقريبًا جميع مناحي الحياة الفلسطينية. إن وجود سلطة فلسطينية فعالة تسترشد بمبادئ الحكم الديمقراطي وسيادة القانون هي عنصر أساسي للاستقرار والسلام والأمن. في هذا السياق، سنواصل المطالبة باحترام الاتفاقات القائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كما سنواصل العمل مع الحكومة الفلسطينية نحو إصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية من شأنها تحسين أداء وكفاءة خدماتها العامة".