حذّرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من خطورة قانون العقاب الجماعي الذي أقره "الكنيست الإسرائيلي" والذي يعطي ما يسمى وزير الداخلية صلاحية طرد عائلات مقدسية من مدينة القدس تحت ذرائع ومزاعم أمنية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي، وصل "شمس نيوز" نسخة عنه، اليوم، إن تشريع هذا القانون الذي يُمكِّن الاحتلال من ممارسة سياسة الطرد الجماعي بحق المقدسيين تحت حجج وذرائع واهية، هو جريمة حرب وشكل جديد من أشكال إرهاب الدولة الممنهج الذي أصبحت تمارسه قوات الاحتلال بصورة علنية.
وأكدت الهيئة على أن شرعنة طرد المقدسيين من أرضهم ومنازلهم يشكل إهانة لكل القيم والمبادئ الإنسانية، وانتهاكاً غير مسبوق للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة التي اعتبرت الإبعاد القسري للمواطنين تحت الاحتلال جريمة حرب يجب معاقبة مرتكبيها.
وحذّرت الهيئة سلطات الاحتلال من تداعيات تنفيذ هذا القانون الفاشي وما يترتب عنه من تصعيد خطير للأوضاع سوف يتحمل الاحتلال مسؤولية تفجرها.
وشددت على أن مثل هذه القوانين العنصرية لن تخيف الشعب الفلسطيني ولن تثنيه عن التمسك بحقوقه الوطنية المشروعة والدفاع عن أرضه ومقدساته.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الخروج من دائرة الصمت وتحمل المسؤولية وإدانة هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لوقف هذه الانتهاكات، وإرغام الاحتلال على وقف عدوانه والانصياع للقوانين والقرارات الدولية، وتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
