أكد رئيس الأوقاف في مدينة القدس المحتلة الشيخ عبد العظيم سلهب، أن مدينة القدس تعيش أوضاعًا صعبة جدًا في ظل الممارسات الإرهابية التي تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة سواء ضد المقدسات أو السكان وخاصة المسجد الأقصى المبارك.
وأوضح الشيخ سلهب لـ"شمس نيوز" أن العصيان المدني لأهل القدس هو إجراء مكفول وفق القانون والشرائع الدينية والحقوقية للمطالبة بتوفير الحماية والأمن من قوات الاحتلال التي تنتهج سياسة الاعتقال والابعاد والاعتداء على السكان سواء "الأطفال أو النساء أو كبار السن أو حتى الشباب".
وقال: "إن الإجراءات الإسرائيلية مرفوضة بكل المقاييس الدولية التي أكدت على حرية سكان الأراضي المحتلة بممارسة شعائرهم الدينية وحماية مقدساتهم ومصلياتهم، مشددًا أن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية والقانونية.
وأضاف" "للأسف الشديد فإن العديد من الدول التي تُسمي نفسها بالمتقدمة تصم آذانها عما يجري في مدينة القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأشار إلى أن عدم تحرك العالم لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، دفع أهالي القدس للدفاع عنها بأرواحهم حفاظًا على مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن جرائم الاحتلال لن تكسر إرادة أهل القدس مطلقًا.
ولفت إلى أن أهل مدينة القدس المحتلة هم أوفياء لمدينتهم ولمسرى نبيهم، فهم يلتفون حول المسجد الأقصى المبارك في كل وقت وحين، مستذكرًا هبة البوابات الإلكترونية عام 2019 عندما حاول الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى كيف هب أهل القدس لنصرة مسرى النبي صلى الله عليه وسلم.
وبين أن استمرار الاحتلال بارتكاب الجرائم ضد المدينة المقدسة وأهل القدس من هدم للبيوت واعتقال وابعاد سيدفع أهل المدينة للدفاع عن أنفسهم بكل الوسائل المشروعة وفقًا للأعراف الدولية والقانونية والدينية.
كما أكد الشيخ سلهب، أن أهل القدس لن يتركوا المسجد الأقصى المبارك لقطعان المستوطنين، لافتًا إلى أن الأمة العربية والإسلامية يجب أن تتحرك للدفاع ونصرة المسجد الأقصى المبارك.
وكان بيان صادر عن القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي وأهالي وعشائر وسكان مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال القدس، دعا إلى العصيان المدني تنديدًا بالقمع الإسرائيلي بحق أهالي المخيم.
ويشمل العصيان حسب البيان سلسلة إجراءات، من بينها دعوة العمال لعدم التوجه إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل، ومقاطعة الاحتلال وعدم التعامل معه بشتى الطرق (المعاملات الرسمية، دفع الفواتير والرسوم والضرائب، بلدية الاحتلال، وغير ذلك)، وإغلاق الطريق المؤدي إلى حاجز مخيم شعفاط وعدم السماح لأيّ شخص المرور من خلاله.
