يستعد النواب في برلمان الاحتلال (الكنيست) اليوم الاثنين للتصويت بالقراءة الأولى على "الإصلاحات القضائية" التي قدمتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والتي دفعت منتقديها للخروج إلى الشوارع في احتجاجات يزداد صخبها.

ونشر المحتجون مقاطع مصورة على الإنترنت أثناء محاولتهم منع نواب من ائتلاف نتنياهو التوجه إلى الكنيست، وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 8 أفراد بسبب سلوكهم غير المنضبط وإنها غيرت مسار حركة المرور بعد أن قطع المتظاهرون بعض الطرق.

وقال نتنياهو -في بيان- إن المتظاهرين الذين يتحدثون عن الديمقراطية "هم أنفسهم من سيقضون عليها" عندما يحرمون المندوبين المنتخبين من حقهم الديمقراطي الأساسي، على حد وصفه.

ويخشى المتظاهرون في "إسرائيل" أن تنقلب الحكومة الجديدة على النظام القضائي، وأن تسعى لإنهاء "إسرائيل" كدولة ديمقراطية، على حد زعمهم.

ومطلع فبراير/شباط الجاري، أعلن الادعاء العام للاحتلال أنه يتعين على رئيس الوزراء الابتعاد عن مساعي حكومته لإدخال تغييرات على النظام القضائي في البلاد.

وتقول الحكومة إن "الإصلاحات" مصممة لوضع حد لتدخل المحكمة العليا في السياسة.

ويرى منتقدون أن نتنياهو -الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها- يريد كبح إشراف المحكمة العليا على التشريع وإعطاء السلطة التنفيذية نفوذا كبيرا في تعيين القضاة.

وتهدف التغييرات المزعومة إلى منح البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، كما تمنح السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة.

وتظاهر عشرات آلاف المستوطنين السبت الماضي للأسبوع السابع على التوالي ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها.

وكانت وسائل إعلام دولية وعربية ووسائل تابعة للاحتلال وصفت حكومة نتنياهو الحالية، التي أدّت اليمين الدستورية في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأنها "الأكثر يمينية في تاريخ البلاد".