يديعوت – من ايتمار آيخنر:
بينما يهدد الفلسطينيون برفع دعاوى ضد سياسيين وضباط اسرائيليين على جرائم حرب في المحكمة الدولية في لاهاي، يعد وزير الاقتصاد نفتالي بينيت "ردا صهيونيا مناسبا".
وعلمت "يديعوت احرونوت" بان بينيت بدأ في الايام الاخيرة بتشكيل ائتلاف من منظمات مختلفة بينها ايضا منظمات ترتبط بعائلات ثكلى قتل اعزاؤها في عمليات ارهابية كي يعدوا سلسلة من الدعاوى المحتملة ضد القيادة الفلسطينية في ذات المحكمة. ويفترض بهذه الدعاوى المحتملة ان تخلق الردع: اذا توجه ابو مازن الى المحكمة فانه سيتلقى سلسلة دعاوى مضادة على جرائم حرب.
وتشاور بينيت مع قانونيين اسرائيليين واجانب مختصين بالقانون الدولي، ويفهم من الفتوى التي تلقاها بانه يوجد مبرران لرفع الدعاوى على القيادة الفلسطينية على جرائم الحرب. الاول: اطلاق الصواريخ على مواطنين اسرائيليين من قطاع غزة. ومع أنه يمكن للفلسطينيين أن يدعوا بان حماس هي التي تطلق النار، ولكن الفتوى التي تلقاها بينيت تقول ان السلطة الفلسطينية التي تمول رواتب عشرات الاف العاملين في قطاع غزة، الذي هو جزء من الدولة الفلسطينية. واضافة الى ذلك فان حماس هي مجرد حزب يعمل تحت مظلة السلطة الفلسطينية. والثاني: التحريض على الارهاب. فالسلطة تنقل مخصصات للمخربين المحبوسين في اسرائيل وللسجناء المحررين.
ويسعى بينيت الى التنسيق بين المنظمات المختلفة العاملة في الموضوع والربط بينها وبين قانونيين دوليين بارزين لمضاعفة الاثر. وشرحت أوساطه قائلة: "نحن نريد أن يكون لنا رصاصة في الفوهة ضد أبو مازن".
وقال بينيت أمس لـ "يديعوت احرونوت": أنا أسمع ابو مازن يقول انه اذا لم يكن تحرير للسجناء فانه سيتوجه الى لاهاي. عندها اقول له: "إذهب، وهناك ستكون الدعاوى بانتظارك".
