خففت السلطة الفلسطينية من إجراءاتها المقررة إلى المؤسسات الدولية، خاصة مجلس الأمن لإيجاد حل للحملة الاستيطانية والإجرامية من قبل حكومة الاحتلال بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف المناطق.

هذا التخفيف جاء قبيل ساعات من جلسة مجلس الأمن لإدانة الاستيطان في الضفة والقدس المحتلتين، بعد ضغوط أمريكية لخفض ما قالت "إنه التصعيد الأمني، على أن يتم إيقاف التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار يدين الاستيطان مقابل التزاماتٍ صهيونيةٍ بتعليق مخططات التوسع الاستيطاني، وهدم منازل الفلسطينيين في الضفة والقدس".

هذا الاتفاق أفضى لاكتفاء مجلس الأمن الدولي بإصدار بيان بشأن الاستيطان دون اتخاذه لأي قرارات تدين هذه الخطوة.

طعنة في خاصرة الشعب

عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني الثوابتة، أكد أن الجبهة عبرت عن موقفها بشأن تراجع السلطة عن خطواتها المقررة إلى مجلس الأمن، ويشكل تراجعاً عن المواقف المتعلقة بهذا الأمر.

وقال الثوابتة لـ"شمس نيوز": "هذه الخطوة تشكل طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني، وهذا الأمر يقود لتسميم الأجواء الوطنية، سيما وأن الساحة الفلسطينية متوافقة على أن الاحتلال لا يفهم سوى لغة المقاومة".

وذكر أن طريق التسوية والخيار السلمي أصبح خلف ظهور الشعب الفلسطيني منذ سنوات طويلة بعد الكوارث التي جلبها على قضينا الوطنية.

وأضاف الثوابتة "الحديث عن هذا الأمر بهذا التوقيت التفاف على إرادة الشعب الفلسطيني، وضرب للشعب الفلسطيني في ظل تصاعد الفعل الانتفاضي في الضفة الفلسطينية، والعمل المقاوم الذي يبشر بانتفاضة جديدة، والتفاف على إرادة الشعب الفلسطيني، وصولًا لمرحلة سيطرة الاحتلال على كل ما هو فلسطيني".

وشدد على أن الهدف من هذه الخطوات هو وأد حالة الفعل المقاوم في الضفة والقدس، يقابلها ربح صافي للاحتلال الذي يهدف لتبريد الضفة الفلسطينية في مقابل تسعير الحملة الاستيطانية واستهداف الشعب الفلسطيني ونهب المزيد من الأرض وتهويد مزيد من المقدسات.

وأكمل الثوابتة "الهدف من كل هذه الإجراءات هو عودة السلطة للقيام بالوظيفة الأمنية لكبح جماح المقاومة وإطلاق العنان للاحتلال لفعل ما يريد بالأرض الفلسطينية".

خدمة لأجندات التطبيع

بدوره الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، أشار إلى أن التجارب تدلل على أن الارتهان للموقف الأمريكي ومشروع التسوية مع العدو، منح كيان الاحتلال فرصاً عديدة لتنفيذ مخططات التهويد وابتلاع الأرض.

وقال سلمي "إن صفقات التسوية وأي تفاهمات سياسية يتم الحديث عنها، لن تعود بالفائدة على شعبنا، وقد أثبتت كل الوقائع السابقة أن كيان العدو يتخذ من هذه التفاهمات غطاءً لتمرير مخططات الضم الاستيطاني والتهرب من المسؤولية عن جرائمه وعدوانه".

وشدد على أن الضغوط الأمريكية تهدف إلى تمرير مخططات الاستيطان التي أعلنت حكومة العدو عن الشروع في تنفيذها، وتعطيل أي تحرك دولي لإدانتها ورفضها، مضيفًا "بالتالي فإن الاستجابة لهذه الضغوط يمثل انتكاسة كبيرة وانحرافاً سياسياً، وأضراراً بالمصالح الوطنية العليا".

وتابع سلمي "إن تجاوب المنظمة والسلطة مع الضغوط الأمريكية يخدم أجندات ومشاريع التطبيع التي تسعى حكومة العدو إلى اتساعها".

سلوك خارج عن الإجماع الوطني

وفي تعليق سابق لها على موقف السلطة، أدانت حركة حماس "بشدة استجابة السلطة الفلسطينية للطلبات الأمريكية بسحب مشروع قرار لإدانة الاستيطان في مجلس الأمن".

واعتبرت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم في تصريح وصل "عربي21" نسخة عنه، أن ما قامت به السلطة هو "سلوك خارج عن الإجماع الوطني".

وقال: "يبدو أن السلطة مُصرة على شراء الوهم من الإدارات الأمريكية وحكومات الاحتلال، وهذا لا يعبر عن موقف الشعب الفلسطيني".

وأكد قاسم أن "هذا السلوك من السلطة يقدم خدمة مجانية للاحتلال، ويعمل على تجميل صورته البشعة أمام الرأي العام العالمي، ويشجع مسار التطبيع البغيض"، مؤكدة أن "الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى طرد الاحتلال عن كامل أرضنا وكنس كل مستوطناته، ولن تمر الخطة الأمريكية لوأد ثورة شعبنا".