نظّمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، مساء اليوم الثلاثاء، مسيرةً جماهيريةً حاشدةً في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزّة؛ في ذكرى انطلاقتها الـ54.
وشارك بالمسيرة حشد كبير، حيث انطلقت من ميدان الشهيد أبو حميد وصولاً إلى قلعة برقوق بخانيونس، وبحضور قيادات وكوادر الجبهة، والقوى الوطنية والإسلامية، والوجهاء والمخاتير والشخصيات الوطنية. ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية ورايات الجبهة الديمقراطية، كما شهدت مسيراً عسكرياً لمقاتلي كتائب المقاومة الوطنية «قوات الشهيد عمر القاسم» الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية.
وفي كلمة الجبهة الديمقراطية، أكد مسؤولها في محافظة خانيونس وعضو اللجنة المركزية الرفيق عصام معمر، أن سلاح الجبهة مصوّب فقط نحو الاحتلال ومستوطنيه وهي التي دفعت أثماناً باهظةً ليعلو صوت م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني ببرنامجها الوطني المرحلي.
واستذكر معمر في عيد الانطلاقة الـ54، شهداء الجبهة الديمقراطية في قلعة الشهداء بخانيونس والتي تتعانق مع الشهداء القادة العظام ومع شهداء المقاومة الشعبية والمسلحة في كافة ميادين النضال المختلفة، متوجهاً بالتحية النضالية للأسرى في خط الصدام الأول في سجون وزنازين الاحتلال، ورفضه للقوانين العنصرية القائمة على التطهير العرقي والتمييز العنصري لحرمان أسرانا من حقوقهم المالية.
وشدد القيادي في الجبهة الديمقراطية أن مجابهة حكومة الاحتلال الفاشية وقوانينها العنصرية يستدعي الإسراع في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية وتأطيرها وصولاً للعصيان الوطني الشامل، وتعميق وقف التنسيق الأمني وحمايته من الضغوط الأميركية باستكمال تطبيق قرارات المجلس المركزي بوقف العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو بكافة ملحقاته وقيوده السياسية والأمنية والاقتصادية.
واعتبر معمر صفقة السلطة الفلسطينية مع إسرائيل والولايات المتحدة مقابل سحب التصويت في مجلس الأمن على ملف الاستيطان، طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني ومقاومته الشعبية وحركته الوطنية، ومساومة رخيصة على دماء الشهداء وعذابات الأسرى والمعتقلين وعوائلهم مقابل ثمن رخيص لا تتوفر فيه أية ضمانات.
وجدد معمر دعوته لتعزيز العلاقة مع حركات التحرر العربية في مواجهة التطبيع مع الاحتلال وتعزيز المقاطعة بكافة أشكالها.
ودعا مسؤول الجبهة في خانيونس لمواصلة تحركات حركة اللاجئين والاتحادات والنقابات في الدفاع عن قضايا اللاجئين وعن حق العودة ورفض كافة الحلول والسيناريوهات البديلة ولا سيما خطوة الكونغرس الأميركي سن قوانين تعيد النظر في تفويض وكالة الأونروا وخدماتها وإسقاط صفة اللاجئ وحق العودة عن الذين ولدوا بعد 15 آيار 1948.
وأضاف أن «إنهاء الانقسام يعد شرطاً لفتح الأبواب أمام إصلاح النظام السياسي الفلسطيني ودمقرطته»، وقال إن «مبادرة الجبهة لإنهاء الانقسام ما زالت موضوعة على طاولة البحث كونها تنطلق من تقدير موضوعي ودقيق لتوازن مصالح طرفي الانقسام في إطار الحرص على المصلحة الوطنية للوصول لحلول توافقية».
وختم معمر كلمته بالدعوة لتعزيز مقومات صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال ومشاريعه وقوانينه العنصرية عبر سياسة اجتماعية اقتصادية لوقف التدهور المريع في قطاع غزة ومعالجة قضايا الفقر والجوع والبطالة والعوز الاجتماعي والغلاء ووقف الضرائب.