قال القيادي في حركة فتح عزام الأحمد إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هي من ستختار الرئيس المقبل، "والذي هو أوتوماتيكيًا رئيس الدولة الفلسطينية".

وذكر الأحمد، خلال حوار مع صحيفة "الشروق" المصرية ، أن ملف خلافة الرئيس محمود عباس "غير قابل للنقاش ولم نناقشه ولا مرة واحدة".

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة "أتحدى أي شخص أن يقول إن القيادة الفلسطينية ناقشت هذا الموضوع سواء في فتح أو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".

وبشأن خليفة عباس، قال الأحمد: "القوانين واضحة؛ فالقانون في منظمة التحرير، ينص على أنه إذا خلا منصب رئيس منظمة التحرير الذي هو أوتوماتيكيًا رئيس الدولة الفلسطينية، تجتمع اللجنة التنفيذية وتنتخب بديلا عنه".

وتابع "فيما يخص حركة فتح التي يترأسها أبو مازن أيضًا؛ فالقانون الداخلي للحركة ينص على أنه إذا خلا منصب رئيس الحركة لأي سبب كان، يتولى نائب رئيس الحركة، رئاسة الحركة لمدة ثلاثة أشهر خلالها تعقد الحركة مؤتمرا استثنائيا لانتخاب بديل".

وكان تسجيل مُسرب للقيادي في حركة فتح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ كشف عن مناقشة موضوع خلافة عباس، ووصف المسؤول في السلطة ما يدور بـ"معركة خلافة أبو مازن".

وقال الشيخ في التسجيل المسرب: "معركة خلافة أبو مازن.. الأمن داخل بالموضوع، وشغال في اللعبة، وجزء من المركزية (اللجنة المركزية للحركة) داخل في الموضوع"، مؤكدًا أن "اليوم الذي يلي أبو مازن كله يأتي في إطار خطة مرتبة، وأن الذي يُدبّر هو الذي سيأتي".

وذكر الشيخ في التسجيل أن عباس ذاهب باتجاه تعيين محمود العالول لخلافته في حركة فتح.

اتفاقيات التطبيع

وفي موضوع منفصل، قال الأحمد إن العلاقات "شبه مقطوعة" بين السلطة والدول العربية التي طبّعت مؤخرًا مع الكيان الإسرائيلي (الإمارات، البحرين، المغرب، السودان).

وردًا على سؤال بشأن ضغط "دول الاتفاق الإبراهيمي" على الفلسطينيين أو السلطة في إطار الوضع الجديد مع "إسرائيل"، قال الأحمد: "هم ليسوا في حاجة لذلك؛ فالعلاقات شبه مقطوعة".

وأضاف "هم بالأساس لم يلتزموا بمبادرة السلام العربية التي صنعوها بأنفسهم ووقعوا عليها في بيروت وأصبحت جزءًا من قرار مجلس الأمن 1515".

وأشار إلى أنه "من المؤسف أن هذه القرارات يتعامل معها المجتمع الدولي ويتمسك بها، وبعض الأنظمة العربية تخلت عنها".

وذكر أن دول التطبيع "كانت تتصل مع إسرائيل في السر، وكان لدينا معلومات من مصادرنا بهذه الاتصالات، حتى أن بعضهم وبعد إقامة علاقات مع إسرائيل والتطبيع، لا يقدمون مليمًا لفلسطين بالمخالفة لقرارات قمة بيروت".

ورأى الأحمد أن الدول التي طبّعت علاقاتها مؤخرًا مع الكيان الإسرائيلي "خذلوا القضية الفلسطينية".