أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، الخميس، قراراً يقضي بتعيين جلسة للمحكمة "بأقرب وقت" من أجل النظر في التماس ضد تعيين رئيس حزب (عوتسما يهوديت)، المتطرف إيتمار بن غفير، وزيراً وذلك على إثر مماطلة رئيس الحكومة "الإسرائيلية"، بنيامين نتنياهو، في تقديم رد على الالتماس إلى المحكمة.

وبحسب وسائل إعلام الاحتلال، فإن نتنياهو يماطل منذ أسابيع في تقديم رده على الالتماس ضد تعيين بن غفير، وكانت المحكمة العليا قد أمهلت المستشارة حتى يوم الثلاثاء الماضي للرد على الالتماس.

وقدمت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، خمسة طلبات إلى المحكمة بتمديد مهلة الرد الذي ستقدمه على الالتماس، لأن "بلورة موقف نهائي في هذا الموضوع يستغرق وقتاً، بسبب مجموعة مسائل ملحة، بينها مداولات حول مشروع قانون ميزانية الدولة وقانون التسويات"، وفق  موقع (عرب 48).

وتبلور المستشارة القضائية للحكومة موقفاً قانونياً للرد على الالتماس الذي يطالب بإلغاء تعيين بن غفير، وفي هذا الإطار، التقت بهاراف ميارا مع نتنياهو، مؤخراً، بحسب صحيفة (هآرتس)، الأسبوع الماضي.

وشدد مقدمو الالتماس ضد تعيين بن غفير على أن "بن غفير يسعى إلى تقويض النظام العام، وغالباً ما يرافق أفعاله عنف كلامي فظ، موبوء بعبارات عنصرية خطيرة وكراهية الآخر، وقد فعل ذلك طوال السنين وكذلك في السنوات الأخيرة وحتى أثناء ولايته كعضو كنيست".

ومنذ تقديم الالتماس ضد تعيين بن غفير، أصدرت المحكمة العليا قراراً بإلغاء تعيين رئيس حزب (شاس)، أرييه درعي، في منصب وزاري، الأمر الذي من الممكن أن ينعكس على موقف بهاراف ميارا بخصوص بن غفير وكذلك على القرار الذي ستصدره المحكمة.