قال اتحاد المقاولين الفلسطينيين، إن الاحتجاج المتدرج والمتصاعد ضد إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" متدرج ومتصاعد حتى الوصول لحلول توافقية مع الوكالة واسترداد حقوقهم .

ويهدد اتحاد المقاولين بإيقاف العمل كليًا في جميع مشاريع الوكالة القائمة منتصف مايو المقبل والتي تنفذها عدد من الشركات الفلسطينية المحلية، فيما تم الإعلان أمس عن التوقف عن العمل بهذه المشاريع ليوم واحد.

وأوضح رئيس اتحاد المقاولين المهندس علاء الأعرج الأربعاء، أن إدارة الوكالة لم تستجب حتى هذه اللحظة لمطالبهم، رغم عديد الحوارات التي دارت بين ممثلي الوكالة واتحاد المقاولين وبرغم الوساطات، ما دفع الاتحاد لتنظيم مؤتمر صحفي أمام مقر الوكالة الرئيسي بغزة ليعلن عن تصاعد وتدرج الاحتجاج.

ووفق المهندس الأعرج، تتلخص مطالب الاتحاد بمطالبة الوكالة بدفع قيمة الضريبة المضافة عن المشاريع التي نفذت بعد عام 2014 والذي استنكفت الوكالة عن دفعها وكانت تخصم من قيمة المشاريع لصالح وزارة المالية في رام الله وفق اتفاق مسبق بين الوكالة والسلطة منذ عام 1994.

وقال: "إدارة الوكالة تركت المقاول الفلسطيني في قطاع غزة يقاتل لإرجاع هذه الاقتطاعات كتحصيل ضريبي من مالية السلطة وهذا أمر لم يتم بفعل الانقسام، لذلك أعدنا الكرة لملعب الوكالة وحملناها مسئولية دفع هذه المبالغ بحكم أن العقود بيننا وبين الوكالة".

وأضاف الأعرج "هناك اتفاق موقع بين إدارة الوكالة من جهة والسلطة ومنظمة التحرير من جهة أخرى منذ عام 1994 ينص على إعفاء الوكالة من الضرائب على المشاريع التي تقيمها، وهذه المبالغ وصلت لما يزيد عن 20 مليون دولار لصالح 50 شركة تقريبا".

أما المطلب الثاني، يتمثل في تعويض الشركات التي عملت في مشاريع مع الوكالة بعد عام 2019 خلال جائحة كورونا وتكبدت خسائر قدرت بـ 30 % من قيمة العقد بعد ارتفاع أسعار المواد لأضعاف وشحها في الأسواق نتيجة الجائحة وارتفاع أسعار النقل في العالم وإغلاق المناطق الصناعية.

وفي السياق، أشار الأعرج إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة في حينها أكد أن الجائحة والوباء قوة قاهرة تستلزم التعويض، فيما تلقت المنظمات الأممية مئات الملايين ومنها "أونروا" كهبات لمواجهة الجائحة.

ولفت إلى أن إدارة الوكالة لم تعترف بأن الجائحة قوة قاهرة تستلزم التعويض رغم تداعياتها والخسائر التي لحقت بالمقاولين المتعاقدين مع الوكالة في تلك الفترة.

وذكر أن اتحاد المقاولين يطالب أيضا بإعادة تعريف القوة القاهرة في "عقد الوكالة المجحف" لكي لا يقع المقاول بمثل هذه الخسائر في المستقبل.

وأكد الأعرج أن خسائر الجائحة تقدر بـ 2.5 مليون دولار لصالح 7 شركات كانت متعاقدة مع الوكالة لتنفيذ عدة مشاريع وتم تنفيذها على وعد من إدارة الوكالة بالتعويض.

وأوضح رئيس اتحاد المقاولين أن التصعيد المتدرج ضمن خطوات لإعطاء الفرصة لإدارة الوكالة والوسطاء للتدخل للوصول إلى حلول توافقية وحل هذه الإشكاليات.

وتابع أن الإضراب وتوقف العمل بمشاريع الوكالة سيتدرج من التوقف عن العمل ليوم واحد كما حصل بالأمس، وخلال أسبوعين سيتوقف العمل يومين وفي مطلع شهر أبريل لأسبوع ومنتصف مايو سيتوقف كليا ما لم تستجب الوكالة لمطالب المقاولين.

وبين الأعرج أن الحوارات لم تنقطع مع إدارة الوكالة التي قالت إنها رفعت مطالب الاتحاد للمانحين، مطالبًا بتفعيل ما يسمى احتياط المشروع لمواجهة هذه الإشكاليات والأحداث.

ومضى قائلا: "إذا اقتنعت إدارة الوكالة بحقوقنا سيكون هناك حلول وستجري عربة المشروعات ويستأنف العمل والمشاريع المتوقفة نتيجة هذا الاختلاف بما يقدر بـ 50 مليون دولار مرصودة لمشاريع لعام 2023".