يواصل الأسرى الفلسطينيون العصيان المدني في جميع سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني عشر (12) على التوالي ردًا على قرارات ما يُسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير ضد الأسرى.

ونفذ الأسرى يوم أمس بعد صلاة الجمعة اعتصامات في ساحات السجون تزامنا مع دعوات لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، لأن يكون يوم غضب، ردًا على جرائم الاحتلال ومجازره، ونصرة للأسرى، والقدس.

وتشهد سجون الاحتلال حالة من التوتر بعد إعلان إدارة سجن النقب عن عقوبات جديدة بحق الأسرى، في حين هددت إدارة "سجن مجدو" الأسرى بفرض عقوبات جديده بحقهم.

وفي السياق أصدرت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة  بياناً أكدت فيه على أن الحراك مواجه ضد حملة الحقد التي يقودها "أحمق التلال" علينا ومن ورائه حكومة الاحتلال المتعطشة لدمائنا مستمرون ولا خيار لدينا إلا المواجهة المطلقة، حتى ترغيم أنوفهم بوحل الهزيمة، ولن تمر هجمتهم بأي حال".

وأوضحت اللجنة أن قضيتنا الأساس ومطلبنا الجذري هو الحرية، قائلة: "نطرق جدران زنازيننا ونعلي صوتنا، ونهيب بكم أن تعلوا صوتكم معنا في مطلبنا الأول، وهو تحريرنا وكسر قيودنا، فقد طال بنا الأسر، وثقل في معاصمنا القيد، وأنهكنا الانتظار، وعيوننا ترنو إلى فرسان شعبنا وآساد وطننا بتحريرنا".

وكانت إدارة السّجون أبلغت لجنة الطوارئ العليا للأسرى، أنها ستضاعف وتوسع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمروا بخطواتهم اَلرَّاهِنَة، وعلى ضوء ذلك أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة، مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتّى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلاً، و (29) أسيرة، و (914) معتقلًا إِدَارِيًّا.

يشار إلى أنّ لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات "تبدأ بالعصيان"، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.