قال الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم أيوب عليان: "إن الوزارة تدرس إلغاء برنامج الثانوية العامة المقرر مواعيده مسبقا، وتحديد مواعيد أخرى بناء على تطور الأوضاع على الأرض".

وأضاف عليان في تصريحات إذاعية "إن الوزارة في حال أعلنت عن هذا القرار نهاية الأسبوع الحالي، ستكون مجبرة على ذلك وهو ما من شأنه عرقلة التحاق الطلبة بالجامعات خارج فلسطين، (الجامعات الداخلية يمكن التنسيق معها على تأجيل التسجيل للطلبة الجدد أسبوع أو إثنين ولكن المشكلة الحقيقة مع الجامعات الخارجية).

ويتزامن إعلان وكيل الوزارة مع دخول إضراب المعلمين أسبوعه الرابع على التوالي، وهو ما يتناقض مع إعلان متزامن لوزارة التربية والتعليم بانتظام الدوام الدراسي.

وبعد أربع أسابيع من بدء حراك المعلمين الإضراب لا تلوح في الأفق أيه بوادر للتوصل إلى اتفاق بين المعلمين الذين يطالبون الحكومة بتنفيذ اتفاق سابق معها يتعلق بحقوقهم، والحكومة التي تصر على عدم قدرتها في الوقت الحالي على تنفيذ هذا القرار.

ومع كل اجتماع للحكومة خلال الفترة الفائتة تدعو الحكومة المعلمين الالتزام بالدوام مؤكدة أن حقوقهم لا خلاف عليها وأن ما يمنعها من الالتزام بها في هذه الفترة هي الأوضاع المالية التي تمر بها.

ومن جهتها أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في وقت سابق تمديد العام الدراسي الجديد في المدارس الملتزمة بالإضراب. ومع استمرار الإضراب يزداد تخوف أولياء الأمور الطلبة، وخاصة طلبة الثانوية العامة على مصير أبنائهم وخاصة في المدارس الملتزمة بالإضراب، والتي تقدر نسبتها ب 41%.

ويتمسك المعلمين الملتزمين الإضراب بعدم التزام الحكومة بما وقعت عليه مع الاتحاد العام للمعلمين وهو صرف علاوة 15% بداية 2023، وهو الاتفاق الذي توصلت له الحكومة في مايو/أيار الماضي، بمبادرة من المؤسسات الأهلية المختصة بالشأن التربوي والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومجالس أولياء الأمور، ومن بنودها صرف علاوة 15% مع مطلع 2023، والعمل على دمقرطة اتحاد المعلمين.