قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني، إن التيار يعارض بشدة تورط السلطة الفلسطينية بحضور الاجتماع الأمني اليوم في العقبة، ويعتبره انصياعاً جديدًا غير مُبرراً للإملاءات الإسرائيلية والأمريكية.
واعتبر دلياني أن مشاركة السلطة الفلسطينية في هذا اللقاء عبارة عن خدمة سياسية مجانية تُقدم لحكومة اليمين الفاشي في دولة الاحتلال، بشكل بعيد تمامًا عن مصالحنا الوطنية كشعب فلسطيني، كما انها تعتبر موافقة ضمنية على سياسة الاحتلال باعتبار القضية الفلسطينية قضية أمنية فقط وليست سياسية.
وأضاف: "إن هذا الاجتماع يؤكد أن التنسيق الأمني الذي أعلنت السلطة توقفه ما كان سوى أكذوبة لامتصاص غضب الشارع، وها هو يتجلى بشكل علني دون احترام للمشاعر الفلسطينية بعد اغتيال قوات الاحتلال لأكثر من 60 شهيدا منذ بداية العام منهم 14 طفلاً".
وقال دلياني أن هذا اللقاء يؤكد على التئام وتعزيز قوة أمنية فلسطينية لخدمة أمن جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، دون اولوية لأمن المواطن الفلسطيني والمواطنة الفلسطينية والذي ينتهك يوميًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي في اقتحاماته لمدن ومخيمات الضفة بما فيها احياء القدس المحتلة واغتيالاته لأبنائنا.
وشدد دلياني على موقف تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الثابت بضرورة استمرار المواجهة مع الاحتلال، وتعزيز وحدة الموقف الميداني بين فصائل العمل الوطني، والتمسك بقرارات الإجماع الوطني خاصة في الوقت الذي يمعن فيه الاحتلال باستباحته للانسان والأرض والمقدسات واستكماله لمخططات تصفية وقتل شبابنا بدمٍ بارد وبحماية قانونية وسياسية رسمية.
وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن التيار يقف مع كافة أبناء الشعب الفلسطيني رافضًا للمشاركة في هذا اللقاء الذي يتماشى مع سياسة حكومة الاحتلال الفاشية، ويراعي أمن جيش الاحتلال ومستوطنيه فقط، مطالباً السلطة الفلسطينية التمسك بقرارات الإجماع الوطني بدلاً من الذهاب للقاءات أمنية مرفوضة شعبياً.
