من المقرر أن تبحث لجنة خماسية مشتركة مشكلة من الأطراف التي شاركت في “لقاء العقبة”، التطورات الميدانية على الأرض أول بأول، في مسعى لمحاصرة أعمال المقاومة، وإحلال هدوءٍ ميداني قبل حلول شهر رمضان، وذلك رغم استبعاد أوساط قيادية فلسطينية، التزام حكومة الاحتلال بالتفاهمات التي جرى التوصل إليها في اللقاء، خاصة في ملفات الاستيطان والهجمات ضد المناطق الفلسطينية.

لجنة فنية خماسية

ووفق المعلومات المتوفرة لـ”القدس العربي”، فإن اللجنة المشكلة وهي عبارة عن “لجنة فنية”، ستختص بمتابعة كل التطورات على الأرض، وترصد كل “الأعمال الأحادية” التي جرى الاتفاق في “لقاء العقبة” على وقفها بشكل فوري، ورفعها للمستوى الأعلى.

ويتردد أن عمل اللجنة سيكون في المرحلة الحالية، بديلا عن قناة “التنسيق الأمني” المتعثرة، منذ قرار السلطة الفلسطينية قبل شهر تقريبا، وقف العمل به، بسبب هجوم دام شنته قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية، وفقا للقدس العربي.

ويدور الحديث أيضا، أنه رغم صدور بيان في نهاية اللقاء، إلا أن هناك خلافات في العديد من الملفات ظلت عالقة بين بين قيادة السلطة والجانب الإسرائيلي، من ضمنها ملفات سياسية وأمنية واقتصادية، جرى تأجيل بحثها لمرحلة لاحقة.

ولم يجر التوافق الفوري على عودة قناة “التنسيق الأمني”، فتقرر بسبب ذلك تفعيل “لجنة فنية”، في المرحلة الأولى، وذلك لعدم موافقة الجانب الإسرائيلي على مطالب تقدمت بها السلطة، ومن بينها وقف اقتحامات المدن، وإنهاء العمل الإسرائيلي بخطة “كاسر الأمواج”، التي تقترب من عامها الاول، كونها تعتمد على استخدام الهجمات الدامية في التعامل مع الفلسطينيين، وعلى تنفيذ اقتحامات لمراكز المدن، تقول السلطة الفلسطينية إنها تضعف مكانتها في الشارع.

لقاءات دورية

ولذلك فقد جرى الاتفاق من أجل مراقبة الأوضاع على الأرض، أن يعقد اجتماع مماثل، وبذات التمثيل الكبير من الأطراف المشاركة، قبل حلول شهر رمضان، في مدينة شرم الشيخ المصرية، لمناقشة ما جرى تنفيذه من توافقات العقبة، وبحث الملفات التي جرى تعثر تنفيذها، والعمل على التهدئة قبل حلول رمضان، الذي يتوقع فيه الجميع تصعيدا خطيرا، في حال لم توضع حلول عملية لاستعادة الهدوء.

ولن يكون اجتماع شرم الشيخ الأخير بين هذه الأطراف، ووفق المعلومات المتوفرة فإن الأطراف اتفقت في “لقاء العقبة” على دورية الاجتماعات الخماسية، فيما لا يستبعد أن يجري إلحاق أطراف أخرى في تلك الاجتماعات، مثل الطرف الأوروبي وممثلين عن الأمم المتحدة.

هذا وحتى عقد الجلسة القادمة لهذه اللقاءات الخماسية، في مدينة شرم الشيخ المصرية، تقرر أن يجري تنشيط عمل اللجان الوزارية المدنية، بين قيادة السلطة والجانب الإسرائيلي، لتعمل بخط مواز للتفاهمات الأمنية التي حصلت في “لقاء العقبة”، وتكون مركزة في المرحلة الأولى، على الجانب الاقتصادي والمالي، بهدف الوصول إلى تنفيذ خطوات اقتصادية ضمن مخطط ما يسمى (بناء الثقة)، الذي سعت الإدارة الأمريكية لتمريره خلال زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن الأخيرة للمنطقة، وتشمل إعطاء الفلسطينيين تسهيلات اقتصادية، وتحرير جزء من أموال الضرائب.

اتصالات بعد حادثة حوارة

وفي السياق، علمت “القدس العربي” أن اتصالات أجراها الوسيط الأمريكي مع قيادة السلطة والجانب الإسرائيلي، بعد التطورات التي حدثت ليل الأحد في بلدة حوارة ومحيطها، والتي نجمت عن الهجمات العنيفة التي نفذتها مجموعات من المستوطنين، أحرقوا خلالها عشرات المنازل والسيارات، وأوقعت شهيدا وأكثر من 100 جريح في صفوف الفلسطينيين.

واشتكى الجانب الفلسطيني من عدم قدرة حكومة الاحتلال على ردع المستوطنين، وحذر من أن الهجمات حال استمرت ستنسف كل الجهود المبذولة، وتفشل كل الجهود والتوافقات التي حصلت في “لقاء العقبة”.

وفي هذا السياق كتب حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأحد أعضاء الوفد الفلسطيني الذي شارك في “لقاء العقبة” معلقا على ما جرى بعد هجمات المستوطنين “عصابات هولاكو الجديدة تستبيح دم شعبنا وممتلكات اهلنا في حوارة ومناطق عديدة في الضفة الغربية، في تصعيد غير مسبوق، يفتح كل الخيارات أمامنا لمواجهة هذه الفاشية الجديدة”، داعيا المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني من “هذه الوحشية وهذا الاجرام”.

هذا وقد أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن هجمات المستوطنين شمال الضفة، تهدف إلى تدمير وإفشال الجهود الدولية المبذولة لمحاولة الخروج من الأزمة الراهنة، وحملت المسؤولية الكاملة عما يجري للحكومة الاسرائيلية، وقالت إن ذلك “يؤكد انعدام الثقة بالوعودات المقطوعة المتعلقة بوقف إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين، وإن ما قام به المستوطنون اليوم هو ترجمة لمواقف بعض الوزراء في هذه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.

كما استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، بشدة، المواقف والتصريحات التحريضية التي أطلقها أكثر من مسؤول إسرائيلي، خاصة الوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير، معتبرة إياها تمثل “غطاء سياسيا لانتهاكات وجرائم ميليشيا المستوطنين، وتشجيعا لعناصرها الإرهابية على ارتكاب المزيد من الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين الآمنين في منازلهم”.