أعلن البرلمان الدانماركي اليوم الثلاثاء أنه طلب من أعضاء البرلمان وجميع موظفيه إزالة تطبيق تيك توك من الأجهزة المحمولة التي يوفرها، عازيا ذلك إلى ما وصفه بـ"خطر التجسس".

ويأتي هذا الإعلان بعد توصيات من مركز الأمن السيبراني الدانماركي تطلب من الموظفين الحكوميين إزالة تيك توك من هواتفهم بعدما حظرت المفوضية الأوروبية التطبيق على الأجهزة التي توفرها من أجل "حماية" المؤسسة.

وتخضع هذه المنصة -التي تحظى بشعبية كبيرة والتابعة لشركة "بايت دانس" (ByteDance) الصينية- لتدقيق متزايد من الدول الغربية التي تخشى أن تتمكن بكين من الوصول إلى بيانات المستخدمين في كل أنحاء العالم.

وتعتبر الولايات المتحدة التطبيق تهديدا للأمن القومي، وقد حظرت في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي استخدامه في أجهزة الموظفين الحكوميين، كما صدرت أوامر لموظفي الوكالات الفدرالية بالقيام بالأمر نفسه.

وأمر البيت الأبيض -أمس الاثنين- الوكالات الفدرالية بأن تحظر في غضون 30 يوما "تيك توك" على هواتفها وأجهزتها بسبب مخاطر التطبيق على الأمن القومي الأميركي.

واتخذ مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض قراره في هذا الشأن بالاستناد إلى القانون الذي صدق عليه الرئيس جو بايدن في أوائل يناير/كانون الثاني الماضي.

حظر كندي
كذلك، أعلنت الحكومة الكندية أمس الاثنين حظر التطبيق عن الأجهزة المحمولة التي توفرها لموظفيها "كما سيتم منع مستخدمي هذه الأجهزة من تنزيل التطبيق في المستقبل".

وأضافت الحكومة أن كبير مسؤولي الاتصالات في كندا "خلص إلى أنه (التطبيق) يشتمل على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تهدد الخصوصية والأمن".

ورغم عدم وجود دليل على حدوث انتهاكات للبيانات الحكومية المرتبطة بالتطبيق فإن الحكومة الكندية حذرت من أن "أساليب جمع البيانات في تيك توك تتيح الوصول بشكل واسع إلى محتويات الهاتف".

في المقابل، استغرب متحدث باسم "تيك توك" القرار الكندي، مبينا أنه اتخذ "من دون ذكر أي مخاوف أمنية محددة" أو التشاور مع الشركة.