حذرت وزارة الاقتصاد الوطني، أي شركة أو أي جهة من التعامل في مجال العملات الرقمية من خلال تشغيل أموال المواطنين، مؤكدة أنها ستكون تحت طائلة المسؤولية القانونية المشددة.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم السماح بتسجيل أي نشاط في هذا المجال لأي شركة كانت، وأن الوزارة تعمل باستمرار على حماية مقدرات المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان لها وصل "شمس نيوز" اليوم الاثنين، إنها تحارب كافة الظواهر السلبية المرتبطة بالقطاع المالي، مثل التداول بالفوركس، التسويق الهرمي والشبكي، التدريب غير المنضبط على تداول العملات الرقمية.

وذكرت أنها أصدرت خلال الفترات الماضية العديد من القرارات التي تجرم مثل هذه المجالات، مشيرة إلى أنها منشورة في الإعلام وعلى موقع الوزارة الرسمي، كما اتخذت إجراءات قانونية ضد بعض الجهات المخالفة.

وقالت إنها تنظر لهذه المجالات على أنها جزء من الاقتصاد الوهمي ومدخلا للنصب والاحتيال، الذي غالباً ما يكون ضحاياه من المواطنين الباحثين عن الربح السريع دون بذل جهد ويجذبهم لذلك هامش الأرباح العالي الذي يتم أيهامهم بتحقيقه، سيما في الفترة الأولى.

ولفتت الوزارة إلى متابعتها ما ذكر عبر وسائل الإعلام بشأن اختفاء منصة هوغ بول للاستثمار والأرباح في جمهورية مصر العربية بعد أن جمعت أموال من المواطنين المصريين قدرت بنحو 195 مليون دولار.

وفي هذا المجال دعت عموم المواطنين إلى عدم الاستجابة للوعود البراقة بالربح السريع والسهل من خلال كافة التعاملات الإلكترونية وفي مقدمتها ادعاء التعامل بالعملات الرقمية، حتى لا تتكرر مثل حادثة منصة هوغ بول وغيرها في قطاع غزة.