أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الاثنين، تنويهًا بشأن ما تداولته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة رسوم معاملات المحاكم.

وقال الإعلام الحكومي في بيان له: "تداولت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات غير صحيحة عن زيادة رسوم المعاملات لدى المحاكم، والادعاء بفرض ضريبة جديدة"، مؤكدًا عدم صحة هذه المعلومات وعدم وجود أي تغيير لكافة رسوم المحاكم أو دمغاتها.

وأضاف "إنما يخص تحصيل ضريبة القيمة المضافة عن أعمال المحامين قد فسره البعض خطئا، كونها مقرة سابقا وما تم هو تغيير طريقة تحصيلها فقط، بالاتفاق مع مجلس نقابة المحامين، بحيث يدفعها المحامي مع قيمة المعاملة مباشرة بدلا من دفعها للمالية لاحقا، دون أي تغيير في قيمة المعاملات والرسوم على المواطنين".