ذكرت صحيفة عبرية، أن شركة سايبر "إسرائيلية" نجحت في تطوير أنظمة تجسس تصدرها إلى دول أجنبية، بينها خليجية.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الشركة لم تكن معروفة قبل الإعلان غير المألوف من جانب والوحدة المسؤولة عن الأمن "مَلَمْب" في شباط/ فبراير الماضي، عن فتح تحقيق ضد الشركة ومديريها.
وتطور الشركة وتبيع برنامجا لرصد موقع هاتف خليوي ونشاط حامله في الإنترنت والوصول إلى معطيات الاتصالات في الهاتف. وتتعلق الشبهات ضدها بمخالفة قانون الإشراف على الصادرات الأمنية، ومخالفة مرسوم الجمارك و"الحصول على الشيء بالاحتيال".
ووفقا للاشتباه، فإن الشركة قامت بالتسويق والتصدير، في مناسبات مختلفة، إلى عدد من الدول، منتج سايبر يستوجب الرقابة، وذلك كله خلافا للقانون ومن دون الحصول على تصريح من وزارة الجيش.
وتشير الصحيفة إلى أن الإعلان كان استثنائيا من وزارة الجيش، التي لا تنشر عادة عن تحقيقات تجريها بشبهة مخالفة قوانين الصادرات الأمنية.
ووفقا لسجلات الشركات، فإن "NFV" سجلت في العام 2015، ومقرها في مدينة كفار سابا في وسط "إسرائيل". وتسيطر على أسهم الشركة سيدة تدعى أفغر نوكيد. ومسجل باسم نوكيد براءة اختراع في مجال الاتصالات اللاسلكية.
وفتحت "ملمب" وشعبة الصادرات الأمنية تحقيقا ضد نوكيد قبل نحو سنتين، وكذلك ضد زوجها، دافيد شاؤول، وضد موظفة سابقة في سايبر أخرى أقامها شاؤول، بشبهة مخالفة قانون الإشراف على الصادرات الأمنية، ومخالفات من شأن "ظروف ارتكابها أن تلحق ضررا كبيرا بأمن الدولة".
وضبطت الوحدة المختصة نظاما محوسبا تابعا لـ "NFV" أثناء نقله إلى زبون خارج البلاد. بذريعة أن هذا المنتج لا يخضع للرقابة اللازمة بموجب رخصة تصدير صادرة عن وزارة الجيش، ولذلك اعتقدوا أن لا حاجة لرخصة تصدير.
ويملك شاؤول أسهم شركة أخرى باسم "ويب غارد تكنولوجي"، التي تصدر بشكل مراقَب أنظمة مراقبة وتتبع خليوي لأجهزة استخبارات وإنفاذ قانون في العالم.
وفي إطار التحقيق ضد الشركة، صادرت "ملمب" حواسيب وهواتف محمولة لها وللمشتبهين، لكنها واجهت صعوبة في البداية في اختراقها ونسخ مضامينها لصالح التحقيق.
وخلافا لشركات سايبر هجومي إسرائيلية أخرى، مثل NSO و"فراغون" و"قوادريم"، فإن NFV ليست معروفة ولا يوجد ذكر في الشبكة حول منتجاتها أو مبيعاتها. وتعود الوثائق الداخلية التي حصلت عليها الصحيفة إلى عدة سنوات، وتكشف ما كانت تبيعه، لكن يرجح أن قدرات التجسس التي تعرضها قد تطورت منذ ذلك الوقت.
وتكشف الوثائق عن أن الشركة باعت دولا أجنبية برمجيات لرصد الموقع الجغرافي لهدف التتبع، بواسطة التعرف على رقم الـ"سيم" في هاتفه النقال وتتبع الشبكة الخليوية. وبإمكان البرنامج توفير إنذار حول دخول وخروج هدف التتبع من دولة معينة أو منطقة يتم تعريفها مسبقا. وبحسب الشركة، فإن التعرف على الموقع يتم بمساعدة معلومات جغرافية يتم الحصول عليها من الشبكات الاجتماعية.
وجرى بيع قدرات تتبع أخرى في حينه، بحيث أنها تتم بواسطة ربط نظام NFV بشركات إنترنت وهواتف خليوية في دولة الزبون. ويمنح هذا الربط مستخدم النظام تفاصيل رصد المستخدم ويسمح بتتبع أي اتصالات خليوية وفي الإنترنت للهدف، أثناء التتبع وبشكل تاريخي، والاطلاع على تصفحه وأنشطة أخرى للهدف، وبناء ملامح سلوكية.
والزبون وفقا للوثائق، يمكنه الوصول إلى تطبيقات رسائل مشفرة للهدف وتتبع حساباته في الشبكات الاجتماعية. لكن ليس واضحا عن أي نوع من التطبيقات يدور الحديث وأي إمكانية وصول متاحة.
وهذا النوع من التتبع يشمل اختراق الهاتف النقال ببرنامج تجسس، مثل "بيغاسوس" أو "بريداتور"، ولذلك فإنه لا يسمح باختراق اتصالات مشفرة لتطبيقات "واتساب" و"سينغل". لكنه يسمح بجمع معلومات حول محادثات واردة وصادرة غير مشفرة.
وقال المحامي الحقوقي، إيتاي ماك، الذي ينشط في كشف استخدام مسيء للتقنيات الإسرائيلية التي يفترض أن تخضع لمراقبة، إن شعبة الإشراف على الصادرات الأمنية تنفذ بضع عشرات عمليات المراقبة وإنفاذ القانون سنويا، لكن فتح تحقيق جنائي هو "حدث نادر".
وأضاف أن الشعبة في غالب الأحيان "لا تعلن عن أي تحقيق تجريه، إلا إذا كان الحديث يدور عن مسألة هامة من الناحية الدولية، مثل الإسرائيليين الذين صدروا صواريخ وذخيرة موجهة إلى الصين، وعندها توجد مصلحة باعتنائهم بقضية كهذه. وهذا (التحقيق ضد NFV) غير مألوف ويبدو مثل خدعة علاقات عامة".
وشددت "دولة الاحتلال" الرقابة على السايبر في أعقاب قضية "بيغاسوس" وإدخال شركتي NSO و"كانديرو" إلى قائمة سوداء لوزارة الخارجية الأمريكية. إلا أن الصحيفة نقلت عن مصادر في صناعة السايبر قولها إنه في الأشهر الأخيرة جرت تسهيلات معينة لإصدار تراخيص تصدير، بحيث بات بالإمكان عرض هذه التقنيات على دول كان يحظر بيعها في الماضي.
