لا تزال 13 عائلة فلسطينية تقطن منطقة وادي قدوم في بلدة سلوان، بالقدس المحتلة، تنتظر مصيرها، وتحارب مخاوفها، من مصير مجهول بعد قرار تأجيل حكومة الاحتلال، هدم منازل الوادي، إلى أجل غير مسمى، بعد تدخل رئيس وزراء الاحتلال في القرار الذي أصدره ما يسمى بوزير "الأمن القومي" المتطرف ايتمار بن غفير.

وقالت القناة العبرية الثانية، إن قرار التأجيل جاء "بضغط من الإدارة الأميركية، وإن مسؤولين أمنيين يحذرون من أن تنفيذ الهدم وسط التوترات قد يؤدي إلى جولة عنف جديدة شرقي القدس المحتلة".

عضو لجنة الدفاع عن سلوان فخري أبو دياب، أشار إلى وجود مخطط بإشراف بن غفير للانتقال من الهدم الفردي للهدم الجماعي في مدينة القدس، مبينًا أن الهدف من هذا الانتقال تقليل أكبر عدد من السكان لتغيير الواقع الديموغرافي.

وقال أبو دياب لـ"شمس نيوز": "عادت البلدية لفتح ملفات البستان والشيخ جراح ووادي قدوم"، مبينًا أن الاحتلال يسعى لبناء ما يسميه حديقة وطنية، فيما سينتقل الهدم إلى بطن الهوى ووادي الربابة ووادي حلوة.

وشدد على أن هناك وباء اسمه الاستيطان والهدم يأكل مدينة القدس، مبينًا أن هناك نحو عشرة آلاف مقدسي مهددون بالطرد والهدم.

من ناحيته، عضو لجنة الدفاع عن أراضي وادي الربابة عبد الكريم أبو سنينة ذكر أن محاولات السيطرة والهدم ومصادرة الأراضي في سلوان لصالح مشروع (التل فريك) اشتدت في الفترة الأخيرة.

وبيَّن أبو سنينة لـ"شمس نيوز" أنه في وادي الربابة توسع الهدم، وزادت الهجمة شراسة، بالإضافة إلى تجريف القبور، مضيفًا "هذا الأمر محرم حتى في الديانة اليهودية".

وتابع "تهديد أحياء سلوان أصبح سياسة شرسة لا تطاق، حتى إن الهجمات اقتصادية، وقرارات الهدم تشمل مناطق كاملة فيها مشاريع اقتصادية، ورغم وقوف السكان وقفة واحدة إلا أن قرارات الهدم ما زالت توزع على المواطنين، ومعظمها طلبات هدم ذاتي".

وأكمل أبو سنينة "عمليات الهدم تتم ليلا بعيدا عن أعين الإعلام، كما أن أصحاب المنازل لا يحبون أن يظهروا أمام الإعلام وهم يهدمون منازلهم".

وأكد كل من أبو دياب وأبو سنينة على أن الاحتلال يستهدف بنايات كاملة فيها شقق وعدد كبير من الأشخاص، لأنه في حالة الهدم سيرحل هؤلاء إلى الضفة الغربية.

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى لتفريغ المدينة من أكبر عدد من السكان، فالهدف من عمليات الهدم هو الطرد بالدرجة الأولى.

وسُجلت في محافظة القدس 37 عملية هدم خلال شهر فبراير 2023، بينها 11 عملية هدم ذاتي قسري، وشملت عمليات الهدم منازل مأهولة بالسكان وأخرى قيد الإنشاء، بالإضافة لمنشآت زراعية وحيوانية وتجارية، وعمليات تجريف أراضٍ وأسوار استنادية.

كما أن قوات الاحتلال ترفض إعطاء الترخيص للبناء، كمبرر للهدم، كما وتبقى التراخيص معلقة في المكاتب دون رد لأصحاب الأراضي.

وحسب مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، فإن عدد المنازل التي تم هدمها منذ احتلال القدس عام 1967 بلغ أكثر من 1900 منزل.