وجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، انتقادات لاذعة للمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.
جاء ذلك في أعقاب تجميد المستشارة القضائية للحكومة، الجمعة الماضي، قرار ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بنقل ما يسمى بـ"قائد شرطة تل أبيب"، عامي إيشد، من منصبه.
وقال نتنياهو خلال اجتماع حكومته الأسبوعي: "في أي نظام ديمقراطي سليم تكون الحكومة المنتخبة مسؤولة عن الجيش والشرطة وباقي أجهزة الأمن".
وأضاف نتنياهو: "هكذا يجب أن يكون، وويل لنا إذا لم تكن الأمور بهذا الشكل، وليس فقط أن هذا تم إرساؤه بقانون، وإنما تم إرساؤه بالعقل المستقيم، ولا يوجد أي أحد آخر يقرر من يقود هذه الأجهزة، وكيف يقودها".
ومن جانبه، هدد بن غفير، بإقالة المستشارة القضائية لحكومة من منصبها.
وقال بن غفير، لموقع "واي نت" العبري: "إنه يقترب اليوم الذي سنضطر فيه إلى اتخاذ قرار بشأنها".
وأضاف أنه طالب في رسالة بعثها إلى المستشارة القضائية أن يمثل نفسه أمام المحكمة العليا في التماس يطالب بإلغاء تعيينه وزيراً، وأشار إلى قرارها تجميد نقل إيشد من منصبه".
وقال "إنني لا أعتمد على أن تمثلني بشكل صادق في الالتماسات المختلفة، وفي الظروف الناشئة فإنه سيكون هذا من الناحية القانونية والاستقامة والعدالة أن أمثّل نفسي".
وتطرق نتنياهو إلى اتصالات لتسوية حول خطة إضعاف جهاز القضاء، مضيفاً : "حصلنا على تفويض واضح من الجمهور وسننفذ تفويضنا".
