يثار في هذه الأيام تحذيرات من التعاطي مع تجارة العملات الرقمية وتحولها إلى عمليات نصب وتحايل في العالم، وغزة جزء من هذا العالم.
بات اليوم هناك شركات تتعامل بهذه التجارة، والتي أصبحت تشكل تهديدا على الفقراء والمحتاجين في قطاع غزة والذين يأملون من خلال وضع أموالهم في هذه التجارة أن تنعشهم من خلال ما ستعيده لهم من أموال لو شاركوا فيها؛ فيعملون على بيع ما تبقى معهم من مصاغ أو أدوات أو حتى البيوت على أمل أن يعوضوا ذلك من خلال الأرباح الوهمية التي يسمعون بها، وكأن الأمر اليوم يشبه ما حدث في عملية "الكردي والروبي" والتي راح ضحيتها الألاف من المواطنين منهم الغني والفقير من خلال ما حدث من نصب وضياع لتلك الأموال والتي تقدر عند البعض بالملايين .
الحذر مطلوب من المواطن الذي يحاول المغامرة بما تبقى لديه أموال على أمل تحقيق أرباح عالية تحقق بعض أحلامه، والتحذير إلى الجهات المسؤولة في غزة من هذه الشركات أو الأشخاص الذي يعلمون أنهم يضحكون على الناس من أجل سرقة أموالهم في تجارة وهمية وغير حقيقية، ولذلك فإن ما تقوم به الجهات الحكوميه مقدر، وعليها الاستمرار في العمل على الحد من هذه الجريمة والوقوف في وجه من يهدفون إلى جمع أموال الناس من خلال النصب والتحايل بدعوى أن الشركة وقعت ضحية احتيال ونصب عالمية، هم يعلمون أنها عمليات نصب وتحايل معدة مسبقا، ولكنهم لا يراعون الله فيما يقومون .
لحذر الحذر من مثل هذا التحايل، وعلى المواطن الذي يقع في هذا الشرك أن لا يلوم لا حكومة ولا أي جهة أخرى، بل اللوم يقع عليه أولا وأخيرا، ومن ثم على أصحاب القرار الوقوف في وجه هذه الجهات بكل قوة، والتحذر منها عبر مؤسساتهم ذات الصبغة القانونية والقادرة على اتخاذ القرار لحماية المواطنين أولا وحماية الوضع الاقتصادي المتدهور أصلا.
