يشهد كيان الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، يوم تعبئة جديد؛ احتجاجاً على مشروع الإصلاح القضائي، غداة تقديم رئيس الاحتلال الإسرائيلي "يستحق هرتسوغ" مشروع تسوية عارضته حكومة الاحتلال على الفور.
وأثار مشروع قانون الإصلاح القضائي احتجاجات وتظاهرات يشارك فيها الآلاف منذ أكثر من شهرين، إذ يرى معارضوه أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذّرين من أنه يشكّل تهديداً للنظام الديمقراطي.
ويحافظ مشروع هرتسوغ على الطرح الحكومي بحدّ قدرة المحكمة العليا على إلغاء قوانين أساسية، لكنه يقترح تعديلات على "النقاط المثيرة للجدل في الإصلاح".
وعلى عكس المسودة المعروضة حاليًا على البرلمان، يقترح مشروع التسوية أن تتمكّن المحكمة، في ظل ظروف معينة، من الطعن في تعديلات القوانين التي تعتبر بمثابة الدستور في كيان الاحتلال.
ويعتبر معارضو مشروع الإصلاح أنه يمنح السياسيين مزيداً من السلطة على حساب القضاء، وأنه يهدف إلى حماية رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو الذي يواجه محاكمة بتهم تتعلق بالفساد.
وأقر كنيست الاحتلال، في وقت سابق من الشهر في قراءة أولى مشروع قانون آخر يقلص إلى حد كبير إمكانية اعتبار رئيس حكومة الاحتلال عاجزاً عن تأدية وظيفته.
في المقابل يعتبر نتانياهو ووزير العدل ياريف ليفين أن تعديل النظام القضائي خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة. ويعتبر نتانياهو وحلفاؤه أن قضاة المحكمة العليا غير المنتخبين مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من تلك التي يتمتّع بها النواب المنتخبون.
وكان هرتسوغ الذي يعتبر دوره فخرياً، يعمل منذ أسابيع على اقتراح يهدف إلى الجمع بين الحكومة والأغلبية حول قانون عام حول هذا الموضوع.
ومن المقرر أن تخرج احتجاجات الخميس غداة يوم تعبئة تظاهر فيه الآلاف.
وقال هرتسوغ "أي شخص يعتقد أن الحرب الأهلية مستحيلة ليس لديه أدنى فكرة عن مدى قربنا منها لكنني لن أسمح بحدوث ذلك"، مضيفًا أنه مقتنع بأن "غالبية الإسرائيليين يريدون تسوية".
وأضاف أن التسوية التي طرحها "يجب أن تشكّل أساسًا للتفاوض ولاستبدال المشروع الحالي".
وقبل سفره إلى برلين، قال نتانياهو الأربعاء "ما يقترحه الرئيس لم يقبل به ممثلو الائتلاف الحاكم. بعض النقاط الرئيسية في برنامجه لا تؤدي سوى إلى تمديد الوضع القائم ولا توفر التوازن المطلوب بين السلطات".
ورحّب زعيم المعارضة رئيس وزراء الاحتلال السابق يائير لابيد على تويتر بطرح هرتسوغ، مؤكّدًا عزمه على "بذل كل الجهود (الضرورية) لتجنّب التآكل الاقتصادي والأمني والاجتماعي الذي يضر بشكل خطير بالوحدة الوطنية".
والإثنين قدم وزير عدل سابق ومدير جامعة وأستاذ قانون اقتراح تسوية إلى لجنة القانون. واعتبر رئيس هذه اللجنة سيمشا روثمان أن هذا الاقتراح يمكن أن يشكل "أساساً للمفاوضات".
