حذرت بعض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية اليوم السبت، من الاجتماعات المشبوه بين أجهزة أمن السلطة والاحتلال الإسرائيلي في شرم الشيخ والعقبة، مؤكدة أن استمرارها سيزيد من عوامل الانقسام والضعف في مواجهة المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية..
وأوضحت فصائل المنظمة (حزب الشعب والجبهة الديمقراطية والاتحاد الديمقراطي –فدا-) أن الاجتماعات تأخذ طابع أمني منفصلًا في جوهره عن القضية السياسية للشعب الفلسطينية والمتمثلة بإنهاء الاحتلال.
وقالت الفصائل في بيان مشترك: "إن الإصرار على المضي في المسار السياسي من خلال المشاركة في الاجتماع المرتقب في شرم الشيخ غدًا الأحد، يمثل إمعاناَ مرفوضاَ لاستمرار الانزلاق في هذا المسار، كما يمثل تجاهلاَ غير مسبوق لمواقف الإجماع الفلسطيني ولقرارات هيئات ومؤسسات المنظمة.
يُشار إلى أن قرارات الهيئات ومؤسسات المنظمة السابقة أكدت على رفض مساعي الإدارة الأمريكية وسلطات الاحتلال لتحويل القضية الوطنية للشعب الفلسطيني إلى قضية أمنية، ومعالجتها وفقا لمنظومة مفاهيم الأمن الأمريكية - الإسرائيلية.
وطالبت الفصائل في بيانها المشترك، رئيس السلطة محمود عباس بوقف المشاركة الفلسطينية في اجتماع شرم الشيخ، فيما دعت الجمهورية المصرية والمملكة الأردنية لضرورة إلغاء اللقاءات الأمنية مع الاحتلال باعتبارها تمضي في مسار بالغ الخطورة على الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة.
وأضافت الفصائل المنبثقة عن منظمة التحرير: "إن المشاركة الفلسطينية في اجتماع شرم الشيخ، لم تكن نتيجة أي قرار نظامي في اللجنة التنفيذية للمنظمة أو في الاجتماع القيادي لها، والذي اتخذ قرار وقف "التنسيق الأمني" الأخير، وأقر خارطة طريق محددة للتعامل مع الاتصالات المختلفة في هذا الشأن، وبالتالي فإن النتائج المترتبة عليه هي نتائج غير ملزمة لنا.
وذكرت الفصائل في بيانها أنها دعت لعقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية لمراجعة قرار المشاركة في اجتماع العقبة ومجمل هذا المسار الأمني؛ لكن لم تتم الاستجابة.
وأشارت إلى أن "إسرائيل" والإدارة الأمريكية باتت تستخدم المشاركة الفلسطينية والرعاية العربية لهذه الاجتماعات، من أجل فك العزلة عن حكومة الاحتلال ولتسويق اللقاءات، وبناء التفاهمات معها، في الوقت الذي يواجه العالم حكومة (النازيين الجدد) بالتجاهل وبالدعوات المتزايدة لمقاطعة حكومة الاحتلال، وعزلها على الساحة الدولية.
وشددت الفصائل على أن "خفض التصعيد" الذي تجري باسمه هذه اللقاءات، يتوقف فقط على الوقف الفوري لإجراءات الاحتلال العدوانية ضد شعبنا، وهو ممكن من خلال الضغط الأمريكي والدولي الحقيقي على سلطة الاحتلال، الأمر الذي تتجنبه الإدارة الأمريكية وحلفاءها، وتستبدله بالضغط على الشعب الفلسطيني وخلق مساواة مشوهة بين جرائم الاحتلال اليومية وبين الحق المشروع للشعب الفلسطيني في النضال ضد الاحتلال، ومحاولة تحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى قضية "أمنية" و"تحسين معيشة"، والتغاضي عن جوهرها كقضية تحرر وطني من أجل إنهاء الاحتلال.
وجددت فصائل منظمة التحرير على تأكيدها على أن المسار البديل لكل ذلك، هو الالتزام الفعلي وبالتطبيق الفوري لقرارات المجلسين المركزي والوطني، والقاضية بإنهاء الاتفاقات التي نص عليها اتفاق أوسلو والتحرر من قيوده، وتوسيع المقاومة الشعبية وتشكيل قيادتها الموحدة، على طريق استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، والإنهاء الفوري للانقسام.
ودعت الفصائل إلى ضرورة الالتزام الفعلي بأسس الائتلاف والتوافق الوطني، والشراكة في اتخاذ القرارات المصيرية، والعودة إلى العمل عبر الهيئات الوطنية، وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية باعتبارها القيادة اليومية الجماعية لشعبنا الفلسطيني.
كما أكدت الفصائل على أهمية العمل لضمان الحقوق الاجتماعية والديمقراطية في أداء السلطة الفلسطينية، بما يعزز الصمود والتصدي للاحتلال، وبما يضمن تعزيز الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.
