أعلن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، استمرار تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية في الضفة الغربية، من صباح يوم غد الأحد، وحتى عصر الخميس القادم.
وطالب مجلس النقابة المحامين والمحاميات، بإخلاء مقرات المحاكم وعدم التواجد فيها طوال الأسبوع الجاري.
وتخوض نقابة المحامين منذ 11 يناير (كانون الثاني) الماضي حراكا نقابيا في مواجهة تعديل جدول رسوم المحاكم، ووقف نفاذ لائحة السندات العدلية.
وتعهد مجلس النقابة بوقف الحراك بمجرد إصدار نظام السندات العدلية والإعلان عن تعديل جدول رسوم المحاكم؛ إلا أن الحكومة تراجعت عن التفاهمات السابقة والتي استغرقت جلسات الحوار فيها عدة أسابيع، معتبرةً هذه الأزمة بين النقابة ومجلس القضاء، والحكومة ليست طرفا فيها.
وقررت نقابة المحامين تصعيد خطواتها الاحتجاجية ضد مجلس القضاء الأعلى واستمرار تعليق العمل أمام المحاكم للأسبوع الرابع على التوالي، باختلاف أنواعها ودرجاتها؛ باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمواعيد والقاطعة للمدد ودون أية استثناءات أخرى.
يُذكر أن من أبزر القرارات بقوانين المعدِلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ: انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة اللصيقة بكل إنسان، وحرمان المواطنين من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي على وجه السرعة، والمساس بمبدأ التقاضي على درجتين وعلانية المحاكمة التي يقوم عليها نظامنا القضائي.
