عقدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) ندوة قانونية تحت عنوان "الأسرى في سجون الاحتلال بين القوانين العنصرية والقوانين الدولية"، بفندق الساحة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتناولت الندوة الواقع القانوني والحقوقي للأسرى في ظل الحكومة الاسرائيلية المتطرفة، والخيارات القانونية والحقوقية والإعلامية المتاحة لدعمهم، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين في الشأن القانوني والحقوقي والإعلامي، ونشطاء حقوقيين وممثلين عن جامعات لبنانية ونقابة المحامين في لبنان.

وأكد مدير "شاهد" محمود الحنفي في كلمته، أن المناصرة الحقوقية للأسرى في المحافل الدولية تكتسب أهمية خاصة، لأن اليمين الاسرائيلي يتعامل مع الفلسطينيين، ميدانيًا وقانونيًا، بشكل عنصري، من خلال استعراض أبرز القوانين العنصرية التي أصدرها الاحتلال بحق الأسرى، لاسيما مشروع قانون إعدامهم.

وعرض الحنفي معلومات حول الاعتقال الإداري، وقوانين إعفاء المخابرات وشرطة الاحتلال من "توثيق التحقيق، وخصم رواتب الأسرى، وتغذيتهم القسرية، ومحاكمة الأطفال دون سن 16 عامًا، ومكافحة الإرهاب الذي يعتبر استمدادًا لقانون الطوارئ الخاص بالبريطانيين تجاه الفلسطينيين"، داعيًا لخدمة قضية الأسرى.

وأوضح أن العمل القانوني والحقوقي جهد تراكمي يحتاج لاستمرارية في العمل، لاسيما على صعيد المحافل الدولية، رغم التحديات الكثيرة التي يواجهها الفلسطينيون.

من جهته، أشار المدير التنفيذي للمؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى (تضامن) خالد فهد إلى أن الأسرى يواصلون احتجاجاتهم في سياق اعتراضهم على سياسات الاحتلال القمعية والممنهجة تجاههم.

وذكر أن الاحتلال اعتقل سبعة آلاف فلسطيني في عام 2022، ومع نهاية العام بلغ عددهم 4700 أسير، منهم 200 من غزة و500 من القدس، وبلغ عدد الأسيرات 29، بينهن 2 قاصرات، وهناك 850 معتقلًا إداريًا، بينهم خمسة من نواب المجلس التشريعي، و700 أسير يعانون أمراضًا مزمنة، ويتعرضون لسياسة الإهمال الطبي الممنهج.

بدورها، أشارت أستاذة القانون الدولي بجامعة بيروت العربية ترتيل درويش إلى مقاربة تبين مدى انتهاك القوانين الاسرائيلية لنظيرتها الدولية.

وأكدت أن سلطات الاحتلال تسعى دائمًا لسنّ قوانين تحميها، وتحسن صورتها أمام المجتمع الدولي، وفي الوقت ذاته تتعارض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية، لأنها تنتهك آدمية الفلسطينيين.

واستعرضت أهم الخيارات القانونية للدفاع عن حقوق الأسرى، منها خيار محكمة الجنايات الدولية، وإن كان من ناحية عملية، على الأقل في الوقت الراهن غير ممكن، فضلًا عن خيار محكمة العدل الدولية الذي له شروط لعلها غير متوفرة في موضوع الأسرى بسبب رفض الاحتلال أساسًا لهذا الخيار.

وأوضحت أنه رغم صعوبة الخيارات القانونية إلا أن العمل الحقوقي تراكمي، ويجب أن نواصل هذا الجهد، ونبحث عن خيارات ممكنة.

من ناحيته، أكد الإعلامي حسين زيد أن الخيارات الإعلامية المتاحة لخدمة قضية الأسرى تكمن فيما يوفره العالم الافتراضي، ووصول المحتوى المتعلق بهم للجمهور، نظرًا لوجود عدد كبير من صانعي المحتوى على وسائل التواصل، ويبلغون مليار صانع محتوى في العالم.

وشدد على ضرورة توفر جملة استراتيجيات إعلامية كثيرة يمكن اعتمادها لمناصرتهم، وأهمها السرد القصصي والثبات والاستمرارية، والبساطة التي تقتضي تبسيط المعلومة قدر الإمكان، وتقديم محتوى مختصر للمشاهد.

فيما طالبت أستاذة القانون الدولي بالجامعة اللبنانية أحلام بيضون، بالاستفادة من القانون الدولي والانخراط في المحافل الدولية لدعم قضية الأسرى، لأن دولة الاحتلال فعالة جدًا في هذا الإطار، رغم انتهاكاتها الكثيرة والمستمرة تجاه الشعب الفلسطيني.

وأكدت أن هذه المهمة تقع على عاتق جهات عديدة، أهمها السلطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين.