اندلعت مواجهات عنيفة بين متظاهرين مؤيدين وآخرين معارضين للتشريعات القضائية التي يحاول رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحقيقها منذ أن تولى رئاسة الحكومة الجديدة.
وفي السياق قرر نتنياهو ، مساء اليوم الاثنين، إرجاء التصويت على التعديلات القضائية لدورة الكنيست المقبلة.
وبحسب الإعلام العبري، فإن هذا القرار يأتي بعد موافقة ما يُسمى بوزير الأمن القومي ايتمار بن غفير على تأجيل التصويت، مُقابل تأسيس "حرس وطني" إسرائيلي.
ونشرت إذاعة الاحتلال القرار الموقع بين نتنياهو وبن غفير على أن تقوم الحكومة في غضون أسبوع الإقرار بإنشاء حرس وطني تحت إشراف وزارة الأمن القومي للاحتلال.
وكانت إذاعة الاحتلال، قد كشفت بأن بن غفير قد أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو بتأجيل التشريعات القضائية.
كما أعلنت وكالة الأنباء "رويترز"، أن نتنياهو اتفق مع بن غفير على تأجيل قانون الإصلاح القضائي ليتم البت فيه لاحقا عبر الحوار.
وأضافت، "بن غفير وافق على إلغاء حق النقض عن تأخير التعديل القضائي مقابل تأكيد طرحه بجلسة الكنيست المقبلة".
