اتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني قرارات عدة خلال جلسته الأسبوعية التي انعقدت في مدينة رام الله ، اليوم الاثنين 27 مارس 2023، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية.

وقرر مجلس الوزراء، اعتماد خطة تطوير التجارة الإلكترونية بما يشمل الجوانب القانونية واللوجستية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما اعتمد الخطة الوطنية التنفيذية لتوصيات اللجنة الخاصة بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز.

وصادق مجلس الوزراء على خطة توزيع رسوم النقل على الطرق للهيئات المحلية لعام 2022، وأحال عددا من موظفي الدوائر الحكومية إلى التقاعد المبكر بناء على طلبهم.

كذلك، صادق المجلس على عدد من طلبات تمويل خاصة بالشركات غير الربحية، وأحال عددا من التشريعات لدراستها من قبل جهات الاختصاص.

وأكد المجلس أنه سيقف عند مسؤولياته في ضمان الحق بالتعليم، بكل ما يتطلب ذلك من إجراءات وتدابير وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني ولأبنائنا الطلبة.

وقال اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة، إن الحكومة عملت كل ما يلزم تجاه المعلمين ومطالبهم، سواء بإضافة 15% على قسيمة الراتب أسوة ببقية النقابات، وغيرها من القضايا التي أعلن عنها الناطق باسم الحكومة يوم الخميس الماضي، و"بناء عليه نأمل التزام المعلمين بواجباتهم الوظيفية والعودة إلى مدارسهم".

وفي سياق آخر، طالب اشتية بضرورة وقف اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتي كان آخرها إخلاء المعتكفين من المسجد الأقصى المبارك، مشددا على وقف هذه الاجتياحات للمسجد الأقصى، كونه يعد ضربا بكل القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية.