من المقرر أن يُطرح غداً الأحد، مشروع "الحرس القومي" على طاولة حكومة الاحتلال، إذ يحتدم الجدل في "إسرائيل" حول حدود صلاحيات «الحرس»، والغاية من تشكيله؛ ليبقى الدم الفلسطيني العنوان الوحيد لهذه القوات.

"الحرس القومي" سيُخضَع مباشرة لإمرة وزير «الأمن القومي»، حيث شكّل طرحه وفقا للإعلامي الإسرائيلي، يارون أبراهام، سبباً رئيساً من أسباب الأزمة المتفاقمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل؛ إذ إنها تعني، كما نقل أبراهام عن مسؤول أميركي رفيع، "إقامة شرطة خاصة ببن غفير"،

ولم يُثِر القرار غضب الإدارة الأميركية فقط، بل انضمّ إلى موجة رفضه أيضاً مفتّشون سابقون وحاليون وقادة في جهاز الشرطة، في مقدّمتهم المفوّض السابق، موشيه كرداي، الذي عدّ، في مقابلة سابقة مع «القناة الـ12»،

"حرس بن غفير" مشروع خطير سيؤدي إلى تجنيد عناصر متطرّفين لخدمة جهاز أمني يسيطر عليه حزب سياسي، ولا يخضع للمفتش أو المفوّض العام أو الأجسام التراتبية الأخرى في هيكل مؤسّسة الشرطة».

«الحرس القومي» «سيستند إلى قوات نظامية وألوية تكتيكية، ستعمل في الفترات العادية في مكافحة ما يسمى بالإرهاب وتعميق القدرة على الحكم والنظام العام من خلال استخدام وسائل تكنولوجية ومخابراتية، وكذلك من خلال التركيز على قدرات الانتقال إلى أحداث طارئة»، كما سيستند إلى «قوات احتياط ومتطوعين لمضاعفة القوة في مواجهة السيناريوهات المذكورة».

ترى عضو «الكنيست» سابقاً، والناشطة السياسية  نيفين أبو رحمون أن «عنوان المرحلة المقبلة سيكون مواجهة الإرهاب، بتعبير بن غفير، وهو تعبير فضفاض وواسع يطاول كلّ مناحي حياة الفلسطينيين، سواء في الشارع أو في الفضاء الإلكتروني»، مضيفةً أن «"الحرس القومي" هو الحلّ الذي ارتآه بن غفير لمسألة فقدان السيطرة الذي شهدته إسرائيل في هَبّة أيار، وخصوصاً في المدن المختلطة مثل اللد والرمل وعكا ويافا وحيفا»، عادّةً ذلك «مؤشّراً خطيراً إلى ما قد يُقبل عليه الفلسطينيون»، وحافزاً إلى ضرورة الاتفاق على «مشروع سياسي جامع قادر على مواجهة كلّ هذه السياسات».