أعلن رئيس اتحاد المقاولين علاء الدين الأعرج وقف العمل في مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" كافة لمدة يومين، احتجاجاً على استمرار الوكالة في "تجاهل" مطالبهم، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدولهم عن توسيع الإضراب ليشمل كافة مشاريع المقاولين في قطاع غزة لتوفير بيئة مناسبة للوسطاء لجسر الخلاف.

وبين الأعرج في مؤتمر صحفي عقده في مقر الاتحاد بغزة، أنه مضى على مقاطعة اتحاد المقاولين لعطاءات مشاريع أونروا الجديدة شهرين، وأنهم ملتزمين في خطواتهم حتى تحقيق مطالبهم، مشيراً إلى تضامن نقابة المهندسين، ومؤسسات القطاع الخاص ومجلسها التنسيقي، ووزارة الأشغال العامة والإسكان.

ولفت إلى أن مقاطعة العطاءات والإضراب عن العمل ليس هدف في أي مرحلةٍ من المراحل وإنما وسيلة للضغط لتحقيق المطالب العادلة واستعادة للحقوق المهدورة.

وبين أن المانحين تدخلوا "بشكل جدي"، وأدركوا حجم الضرر الواقع على كل الأطراف إذا استمر اتحاد المقاولين في خطواته التصعيدية وفي مقدمتها مقاطعة العطاءات.

وقال الأعرج في هذا الصدد إن: "صندوق التنمية الألماني (KFW) أمهل إدارة الوكالة منتصف الشهر الجاري، إذا لم تحل الأزمة مع الإتحاد فسوف يكون لهم إجراءات وقيود في تمويل مشاريع الأونروا في غزة".

وأضاف" إذا لم يتم استخدام الأموال المرصودة حالياً من صندوق التنمية الألماني (KFW) وقيمتها 50 مليون دولار فهذا يعني سحب التمويل وتحويله إلى جهات أخرى".

وبين الأعرج طرحهم على إدارة الوكالة رؤية لحل مشكلة ارجاعات ضريبة القيمة المضافة لأكثر من 50 شركة مقاولات.

وقال:" إن مستحقات ضريبة القيمة المضافة المتراكمة منذ العام 2014 تقدر قيمتها بــ 24 مليون دولار، هذه الخطة تقضي باقتطاع جزء من أموال المشاريع المستقبلية لمعالجة مشاكل الماضي المتراكمة على أن يتم ذلك بشكل تدريجي"، مشيرا ًإلى أن "أونروا" وعدت برفع المقترح إلى المانحين. 

في السياق أوضح الأعرج أن إدارة الوكالة وافقت على إدراج "الوباء" ضمن مسببات القوة القاهرة وجاري العمل على تعديل التعريف في عقودها تبعاً لذلك وفي كافة أماكن عملها وتواجدها.

وأضاف أن إدارة الوكالة و"على غير عادتها" تعهدت ببذل أقصى الجهد لإعتماد رقم الإعفاء ( Donation No) مع بداية التجهيز للمشاريع المستقبلية على أن يتم مخاطبة وزارة المالية مباشرة لإستصدار رقم التبرع ومتابعة إقراره والموافقة عليه وذلك لتسهيل مهمة المقاول الذي يرسوا عليه العطاء تبعاً لذلك.