سادت حالة من التذمر والإحباط والشعور بالقهر لدى الكثير من المتجولين في أسواق قطاع غزة لشراء ملابس "كسوة العيد"، لارتفاع أسعار ملابس الأطفال بشكل "غير منطقي" ما دفع الكثير من العائلات لتأجيل تلبية رغبات أطفالهم الصغار.

ويتزامن ارتفاع أسعار "كسوة العيد" في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الأسر الغزية منذ سنوات عدة، إذ تذرع بعض التجار بارتفاع الأسعار نتيجة الضرائب التي تفرض على بضاعتهم.

وتتجول المواطنة إسلام عبده في شارع "سوق عمر المختار" بغزة، وقد ظهرت علامات الغضب على وجهها مما حدث معها داخل محل الملابس، وكان ذلك كفيلٌ بـ"تعكير مزاجها" وإفساد خطتها المالية لشراء ما يلزم لأطفالها في موسم العيد.

وتفاجأت عبده بأسعار ملابس الأطفال، إذ قالت: "تجولت في غالبية المحال التجارية ؛ فوجدت أسعار ملابس الأطفال مرتفعة جدًا"، مشيرة إلى أن سعر طقم الأطفال يتراوح ما بين (90 إلى 240 شيكل).

الأسعار المرتفعة جدًا تشكل هاجسًا وعبئًا إضافيا على عائلة المواطنة إسلام والعائلات الأخرى، إذ أن لدي عبده (5 أطفال)، وفي حال ترغب بشراء "كسوة العيد" بأقل الأسعار فإنها ستحتاج فقط 700 شيكل لأن كسوة العيد ليست ملابس فقط إنما تحتاج أيضًا إلى أحذية واحتياجات منزلية وحلوى وألعاب اطفال وغيرها الكثير.

لم يكن حال المواطن محمد صلاح أفضل حالًا من المواطنة إسلام عبده، والذي تجول في العديد من المحال التجارية للتعرف على أسعار "كسوة العيد" استعدادًا لشراء الملابس لأطفاله، إلا أن محاولاته باءت بالفشل لعدم اقتناعه بالأسعار.

وأصيب المواطن صلاح بالصدمة بعد تنقله بين 4 محال تجارية، إذ يقول لمراسلنا: "لم تكن أسعار ملابس الأطفال في الحسبان فهي مرتفعة، احتاج نحو 500 شيكل لكسوة ثلاثة أطفال، متسائلًا عن أسباب الارتفاع المهول للأسعار؟.

ولفت صلاح الانتباه إلى أنه أُعجب بطقم لطفلته الصغيرة؛ لكن صاحب المحل التجاري صدمني بسعره البالغ (120 شيكل)، مناشدًا ومجموعة من المتجولين في سوق عمر المختار، التجار والجهات المختصة لضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة للعائلات الغزية.

وتساءل المواطن صلاح، "هل يستطيع الموظف الحكومي أو موظف القطاع الخاص شراء ملابس "كسوة العيد" في ظل الارتفاع غير المبرر؟، وهل يستطيع المواطن الذي لا يعمل تلبية احتياجات أطفاله؟".

وأثناء تجولنا في المحال التجارية، جرى جدال بين تاجر أحذية وأحد المشترين لعدم قبول الأول بتخفيض السعر قائلًا: "بخسر، هل ترضى الخسارة لي؟" مبررًا إصراره على السعر المعلن بالضرائب قائلًا: "هلكتنا الضرائب، كيف لي أن أقنعك بالأمر؟ نحن مديونون ومرغمون على البيع بهذه الأسعار".

انتهى الجدال بين التاجر والمشتري بخروج الأخير من المحل دون أن يشتري؛ لكن عيونه بقيت معلقة على الحذاء الذي اختاره بعد فترة طويلة من البحث.

وشهدت الأسواق التجارية في قطاع غزة حركة نشطة في الأيام الماضية من المواطنين للتعرف على أسعار "كسوة العيد"؛ إلا أن النشاط الواضح كان ضعيفًا من حيث عملية شراء الملابس مقارنة بالأعوام الماضية.

ويعول التجار على رواتب موظفي السلطة وحكومة غزة والقطاع الخاص إضافة إلى المنحة القطرية 100 دولار، لتحريك المياه الراكدة في الأسواق الغزية.

وفي السياق ذاته طالبت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الاحد، نقابة تجار الألبسة الإعلان عن الأسعار بشكل واضح والاكتفاء بالربح القليل مراعاة لظروف المواطنين.

وأشارت وزارة الاقتصاد في بيان لها وصل وكالة "شمس نيوز" نسخة عنه، إلى أنها طالبت من تجار الملابس ضرورة الإعلان عن أسعار الملابس بشكل واضح للمستهلك، وذلك حسب ما نصت عليه المادة رقم (17)، فيما يتعلق بنزاهة المعاملات الاقتصادية.

وبينت الوزارة أن الإعلان عن السعر يجب أن يكون على وحدة البيع المعروضة، بشكل مباشر، أو بشكل بارز في مكان عرضها، داعيةً تجار الألبسة الى الاكتفاء بالربح القليل، مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، خاصة في هذا الشهر رمضان.

وشددت الوزارة على أن طواقم حماية المستهلك، ستمارس دورها الرقابي في مجال حماية المستهلك، فيما يخص قطاع الملابس، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.

يشار الى دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني تابعت في الآونة الأخيرة شكاوى وآراء المواطنين، الذين أعربوا عن تذمرهم الكبير من ارتفاع أسعار الملابس، خاصة ملابس الأطفال.