يوافق اليوم الـ17 من شهر إبريل ذكرى احتفال الفلسطينيين بيوم الأسير الفلسطيني وذلك تقديراً لتضحيات الأسرى وتذكيراً للعالم بما يتعرضون له وقد اعتمد هذا اليوم من قبل المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 باعتباره يومًا وطنيًا من أجل حرية الأسرى ونصرة قضيتهم العادلة.

وبدأ الفلسطينيون بإحياء هذه الذكرى منذ 17/4/1974، وهو اليوم الذي أطلق فيه سراح أول أسير فلسطيني (محمود بكر حجازي) في أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال الصهيوني

ومنذ ذلك التاريخ كان ولا يزال يوم الأسير الفلسطيني يوماً خالدًا يحيه الشعب الفلسطيني سنوياً في كل أماكن وجوده في الداخل والشتات، بوسائل وأشكال متعددة؛ ليذكروا العالم أجمع بالأسرى الفلسطينيين، وما يتعرضون له بشكل يومي من أبشع صنوف العذاب والانتهاكات والتجاوزات في السجون الإسرائيلية، والتي فاقت وتجاوزت كافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها القانون الإنساني الدولي، و"اتفاقية جنيف الرابعة"، ومبادئ حقوق الإنسان، و"النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وحسب آخر إحصائية نَشرها نادي الأسير الفلسطيني وَالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين فإنَّ عدد الأسرى الفلسطينين في السجون الإسرائيلية بلغَ حوالي 4400 أسير فلسطيني، من بينهم 40 أسيرة و170 طفلًا.

تطُل علينا ذكرى "يوم الأسير الفلسطيني" هذا العام، بصور متعددة الأشكال، ممزوجة المشاعر، ما بين الألم والأمل، ما بين صمود أسرانا وثباتهم وشموخهم، وقهر الاحتلال وفظاعة جرائمه وتصاعد انتهاكاته وممارساته اللا إنسانية والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل خطير، لتتحول السجون بمختلف أسمائها وأماكن وجودها إلى بدائل لأعواد المشانق، حيث يجرى بداخلها أبشع عمليات القتل الروحي والنفسي والتعذيب الجسدي، وبداخلها يتم إعدام الأسرى بشكل بطيء، مما يعني أن شبح الموت يهدد حياة الأسرى كافة.

ومن أبرز هذه الانتهاكات: إساءة المعاملة، والاحتجاز في ظل ظروف غير إنسانية، والتعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من حقهم في الزيارة من قبل غالبية ذويهم وأهاليهم، بذريعة الحرمان الأمني؛ والاعتقال الإداري دون محاكمة، والعزل القصري الانفردي الذي يمتد أحيانا لسنوات عدة، وعدم توفير العناية الطبية الملائمة، واقتحام غرفهم على أيدي وحدات قمع خاصة ورشهم بالغاز، والتفتيش العاري؛ إضافة إلى لجوء دولة الاحتلال إلى شرعنة ممارساتها ضدهم بإصدار سلسلة من القوانين العنصرية، وفي مقدمتها قانون "إعدام الأسرى".

مؤسسات حقوق الأنسان المحلية والدولية تأكد في يوم الأسير من كل عام، وفي كل يوم، وعلى نطاق واسع، على ضرورة التصدي للممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية المنفذة بشكل منهجي بحق الأسرى الفلسطينيين، وتنادي بضرورة إلزام إسرائيل على احترام الاتفاقيات الدولية التي تكفل للمعتقلين التمتع بحقوقهم.

وتشير إحصاءات الهيئات والمؤسسات الرسمية الفلسطينية التي تعنى بشؤون الأسرى إلى اقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948 على اعتقال نحو مليون فلسطيني، من بينهم الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن.