شمس نيوز/رام الله
دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مساء الأحد دول الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤولياتها في مكافحة جرائم سفن وقوارب الموت في عرض البحر والتخفيف من القيود الصارمة التي تنطوي عليها قوانين مكافحة الهجرة غير الشرعية لتجنب المزيد من الكوارث التي تتعهدها عصابات مافيا المتاجرة بأرواح الأبرياء.
وأشار خالد في بيان صحفي تلقت "شمس نيوز" نسخة منه إلى "الفقر وضيق العيش وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب من ناحية أو الهرب من الازمات الداخلية كالحروب الأهلية من ناحية ثانية وتعنت الغرب وسنه قوانين صارمة تحول دون السماح لهؤلاء بالدخول دون التعرض للمخاطر إلى مجتمعاته من ناحية ثالثة".
وذكر خالد أن تلك العوامل "تدفع بآلاف البشر إلى ركوب سفن الغرق وقوارب الموت التي تديرها عصابات مافيا تجارة الموت أملا في الوصول إلى ملجأ آمن مفضلين المخاطرة بحياتهم في عرض البحر على الحياة في ظل الفقر والقهر والبطالة وأهوال الحروب الأهلية".
ولفت إلى أن إيطاليا التي يعتبر 80% من حدودها شواطئ بحر هي الاقرب إلى شواطئ دول شمال إفريقيا تحولت إلى بوابة مفتوحة على مصراعيها أمام عشرات ألاف ما يسمى بالمهاجرين غير الشرعيين من الدول العربية التي تضربها عواصف الحروب الاهلية بالوكالة، وهو ما يعرضهم لمخاطر عديدة ومآس مديدة.
ونبه إلى حدثت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة عن غرق سفينة محملة بمهاجرين من ليبيا في منتصف المسافة بين الشواطئ الليبية والشواطئ الايطالية ما أدى إلى سقوط 700 قتيل.
وشدد خالد على عدم التمييز بين إنسان وإنسان بصرف النظر عن لونه أو جنسه أو عرقه "فكل بني البشر سواء ولهم نفس الحق في الحياة، ولكننا في الوقت نفسه ينتابنا لأسباب كثيرة الأعداد الكبيرة من الأبرياء الفلسطينيين قلق لا حدود له على أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة اللاجئين منهم الذين يدفعون ثمن معاناتهم من الحروب في بلدان إقامتهم.
ووجه أصابع الاتهام إلى جميع المسؤولين عن كل فلسطيني (وغير فلسطيني) دفع حياته ثمنا للبحث عن ملجأ آمن "خاصة أولئك الذين أشعلوا فتيل الحروب الأهلية في عدد من الدول العربية وعصابات تجارة الموت في عرض البحر وإلى القوانين التي بحجة مكافحة الهجرة غير الشرعية لها نصيبها كذلك في تحمل المسؤولية".
