قالت لجنة دعم الصحفيين: "إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته بحق الصحفيين والإعلاميين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي زادت عن (174) انتهاكاً إسرائيلياً منذ بداية العام الحالي2023، كما ارتفع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الى 19 صحافياً وإعلامياً".

ووفقاً لتقرير صادر عن لجنة دعم الصحفيين بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة "، والذي يصادف الثالث من أيّار/ مايو من كل عام، وهو التاريخ الذي يُحتفل فيه بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة؛ وذلك من أجل تقييم أوضاع حرية الصحافة في العالم أجمع، وحماية وسائل الإعلام من كل أنواع الاعتداءات والانتهاكات لاستقلالها ولتوجيه تحية إلى الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في ممارسة مهنتهم.

إننا في لجنة دعم الصحفيين، نحذر من تمادي الاحتلال الإسرائيلي  في ضرب المبادئ الأساسية لحرية الصحافة بعرض الحائط، من خلال الاستمرار في انتهاكاته، دون أدنى اهتمام بما يمثله الثالث من أيّار/ مايو من كل عام والتي قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإعلان عن هذا اليوم العالمي في عام 1993، وذلك بعد التوصية التي اعتمدتها الدورة السادسة والعشرون للمؤتمر العام لليونسكو في عام 1991.

ونطالب بضرورة الإفراج عن الكاتب الإعلامي الأسير وليد دقة المريض بالسرطان، قبل فوات الأوان، خاصة أن وضعه الصحي يزداد تدهوراً بسبب الإهمال الطبي المتعمد بحقه، بعد أن نقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأحد الماضي30 ابريل، من مستشفى برزيلاي في عسقلان، إلى مستشفى سجن الرملة.

كما نطالب بضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج عن 19 أسيرا في سجون الاحتلال، وكذلك رفع الحبس المنزلي على الصحافيتين المقدسيتين، لمى غوشة، ورائدة جولاني حيث تخضعان للإقامة الجبرية وفق شروط مجحفة ومنع من الاتصال والتواصل ولا تتحركان إلا في حدود مساحة المنزل.

وندعو المؤسسات الانسانية والحقوقية التدخل لوقف سياسة الاعتقال وتجديد الاعتقال الإداري بحق الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، والافراج عن كافة الصحفيين الذين يعتقلهم الاحتلال بشكل سياسي دون مبرر قانوني.

ونوجه تحية إجلال وإكبار للصحفيين والإعلاميين الذين يعرضون أنفسهم للموت في سبيل حرية الصحافة، ونعتبر جهودهم وعملهم الصحفي الذي يقومون به لكشف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والدفاع عن قضية القدس المحتلة من أنبل الأعمال وأقدسها.

ونستذكر ما اقترفه الاحتلال العام الماضي2022، وقتل الصحافيتين شرين أبو عاقلة وغفران وراسنة بدم بارد،  ونناشد المحكمة الجنائية الدولية بالقول:" أما آن الأوان  بالبدء بتحقيقات جدية في استهداف الاحتلال للصحافيتين، وذلك لمحاسبة الاحتلال عن ارتكاب الجريمة".

كما ندعو مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ القرار (2222) الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد الإعلاميين الفلسطينيين.

ونؤكد أن المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على قاعدة أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.